بعد قرابة سبعة أشهر من إعطاء مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قرر البرلمان استدعائها في جلسته القادمة.

مجلس النواب لم يحدد في قراره تفاصيل أو خلفيات القرار إلا أن عضو لجنة خارطة الطريق بالمجلس مفتاح الكرتيحي أكد أن الجلسة التي ستعقد الأسبوع القادم ستخصص للاستماع للحكومة وليس مساءلتها.

وبين الكرتيحي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الجلسة ستتناول ما قامت به الحكومة خلال الفترة التي تلت منحها الثقة وخطط الحكومة الفترة القادمة وكيفية معالجة بعض المسائل العالقة.

وأضاف الكرتيحي أنه يمكن خلال الجلسة طرح بعض التساؤلات حول عمل الحكومة وأوجه التقصير فيه وتعيين وكلاء الوزراء والمقرات التي ستعمل منها الحكومة.

استدعاء الحكومة يأتي في ظل مشهد سياسي معقد ناتج عن ازدواج السلطات التنفيذية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي تسيطر على العاصمة طرابلس وما تحويه من مؤسسات سيادية ما يجعل المجتمع الدولي يعترف بها ويتعامل معها في مقابل حكومة يرأسها فتحي باشاغا تسيطر على مختلف المدن الليبية وتحظى بثقة ودعم البرلمان الذي اعتمد ميزانيتها لتكون أول ميزانية يقرها مجلس النواب منذ العام 2024 إلا أن عدم تمكن الحكومة من دخول العاصمة جعلها غير قادرة على إحكام السيطرة على البلاد أو انتزاع الاعتراف الدولي بها.

السباق نحو العاصمة مكلف ليس ماديا فقط وإنما بشريا أيضا حيث حاولت التشكيلات المسلحة التابعة لباشاغا عدة مرات دخول طرابلس إلا أنها فشلت بسبب استماتة مسلحي حكومة الوحدة الوطنية في الحفاظ على مكتساباتهم لتكون النتيجة أن أعلن باشاغا رغبته في حقن الدماء وأن حكومته ستعمل من بنغازي في الشرق الليبي أو سرت الواقعة وسط البلاد.

الحكومتان الليبيتان القائمتان الآن يفترض بهما أن يمهدا الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا والتي تأجلت منذ العام الماضي إلى حين إشعار آخر لكن على أرض الواقع لم تشهد البلاد أي خطوات إجراءية نحو تحقيق هذا الهدف.

وتساءل المرشح للانتخابات الرئاسية أكرم الفكحال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية لما لا تشكل حكومة مصغرة (حكومة انتخابات) تشرف على إدارة العملية الانتخابية، بحيث تكون حكومة مُصغرة جدًا من شخصيات رصينة عاقلة غير مصطفة مع أحد تلقى قبول الأطراف جميعها وتمثل ضمانة للجميع تدير المرحلة باقتدار وحكمة نحو الانتخابات.

وأشار الفكحال إلى أن بقاء الأوضاع على حالها يعني أنه لا توجد جدية من كل الأطراف (مجلس النواب والدولة وحكومة الوحدة الوطنية) لإيجاد حل بل إن كل هذه الاطراف باقية خدمة لمصالحها وإطالة عمر وجودها فقط.