أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة،المستشار خالد مسعود، بأن حكومة أسامة حمّاد تعمل من عين المكان بمدينة درنة والمناطق المتضررة منذ اللحظات الأولى لكارثة السيول، وأنها تمضي قدماً في إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك.

وشدد الوزير على أن الوضع الحالي لهذه المدن لا يحتمل أي تأخير ، مؤكداً بأن الحكومة الليبية كثفت اتصالاتها الدولية على أوسع نطاق منذ اللحظات الأولى للكارثة لحشد الدعم وتوفير فرق الطوارئ والإنقاذ للمناطق المنكوبة، وتقليص الأضرار إلى الحد الأدنى ، إضافة لحشدها كافة الجهود الدولية والمحلية لإعادة الإعمار.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة الذي أطلقته الحكومة الليبية سيعقد خلال العاشر من شهر أكتوبر المقبل.