أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن هناك من يحاول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي لتحقيق مأرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام مبينا أن هذه المحاولات المشبوهة من شأنها زيادة حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الاسواق العالمية.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية وزير التخطيط والمالية الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية. من كافة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب البلاد
وأوضح رئيس الوزراء، بأن هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين سواء بالتسبب في انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية، ونقص حاد في المحروقات أدى لتدهور أوضاع الشبكة الكهربائية وازدياد ساعات انقطاعها نتيجة لنقص الوقود في محطات التوليد وتسبب في تفاقم حالات الازدحام على محطات توزيع الوقود للمواطنين في كافة ربوع البلاد .
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وإيرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والخيارات، دون أي استثناء التي تمنع إهدار أموال الشعب، وتمنع وصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية والمشروعية .
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في تحسين سير وتدفق الأموال وتنفيذ عمليات الصرف والإنفاق وفقا للتشريعات المالية والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط والمالية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أنه بشراكة تامة مع القوات المسلحة واصلت الحكومة الدفع قدما نحو حماية مقدرات الشعب الليبي ومصدر دخله الرئيسي، وللحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية المالية ، استمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة و المختصة بتحصيلها وحفظها وهي مصرف ليبيا المركزي.
وبحث الاجتماع آلية تنفيذ الميزانية العامة للعام 2024 ومتابعة أوجه الصرف ومناقشة آلية إعداد الموازنة العامة للعام 2025 والتقيد بالنماذج المعتمدة بالمنظومة ومراعاة أصول التقديريات وفق النافذ من القوانين، بالإضافة إلى بحث آلية تسجيل الأصول بالمراقبات وتحصيل ومتابعة جباية الإيرادات بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية.
وبحث الاجتماع، التأكيد على المادة (114) من اللائحة بخصوص حافظة توريد الصكوك (م ح 10) وإعدادها بشكل يومي وتفعيل لجان التفتيش بالمراقبات لمتابعة الجهات الواقعة في نطاقها الإداري وموافاة الوزارة ببيانات الموظفين لجميع القطاعات وفق منظومة الرقم الوطني ومنظومة المرتبات وفق آخر تحديث، ومناقشة خصم المصروفات المصرفية من قبل المصارف وخاصة حساب الأمانات.
وشارك في الاجتماع مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضى ومدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري ومدير ادارة المراجعة عزالدين المنفي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بالوزارة خليفة الشبلي، ومدير إدارة الحسابات جمعة بوخضرة، ومدير إدارة الخزانة عبدالسلام القماطي، ومدير مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة محمد أمكشر العرفي.