منح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الإذن لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل 44 مليون ومائتان ألف دينار ليبي لحساب وزارة الحكم المحلي، وذلك لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني لعدد 75 بلدية بكافة بلديات ليبيا خصما من بند المتفرقات.
وبحسب القرار رقم 40 لسنة 2023 يتم تسوية المبلغ من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لسنة 2023م مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح الساري.
وبحسب القرار فإنه يعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.