أقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، الثلاثاء 7 فبراير 2023، في مدينة بنغازي التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين.

وجاء التعديل الدستوري الـ 13 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.

عضو مجلس النواب علي الصول، وصف الخطوة بأنها "استحقاق للبرلمان"، قائلا في تصريحات لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، "تعتبر القاعدة الدستورية من اختصاص البرلمان، والخطوة دليل على عدم عرقلة البرلمان لأي حل سياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 

نسخ ولصق

من جهتها وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، بأنه عبارة عن "نسخ ولصق من نظام الحكم في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية". وقالت عمران في تصريحات لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، إنه "بغض النظر عن صحة الإجراءات المتبعة في إقرار البرلمان للتعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، ومدى ولاية مجلسي النواب والدولة في التدخل بالمسار التأسيسي وتجاهل مشروع الدستور ومصادرة حق الليبيين في تقرير مصيرهم. وبغض النظر عن مخالفة نصوص الاتفاق السياسي المتعلقة بالتوافق حول التعديلات الدستورية مع مجلس الدولة، فهذا التعديل هو نسخ لصق من نظام الحكم في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وقد تم التلاعب في بعض نصوصه بطريقة ركيكة ومخلة بالنظام المعد في مشروع الدستور".

ورأت عمران، إن التعديل يعد خطوة واضحة باتجاه خلط الأوراق والاتجاه نحو تعقيد أكبر للمشهد ولا يهدف إلى الاستقرار بأي شكل من الأشكال.

وينص التعديل الـ 13 على أن تتشكل السلطة التشريعية تحت مسمى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس. كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله. ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.

حلول أم تعقيدات

في السياق، رأى الباحث القانوني عبدالله الديباني، أن التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، لم يأت بحل يفضي إلى الوصول للانتخابات. وقال الديباني، في تصريحات لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية"، إن "هذا التعديل أرجأ التفاصيل المتعلقة بانتخابات الرئيس وشروط الترشح لمنصب الرئيس والقوانين الخاصة به، وهي النقاط التي تعتبر محل خلاف وعدم التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، وهو بمثابة إعادة تدويل للخلافات الخاصة بتعديل القاعدة الدستورية". 

وذكر الديباني، إن "إقرار البرلمان التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري لا يشير إلى أن قاعدة الانتخابات أصبحت جاهزة، القاعدة الدستورية لا يمكنا القول إنها جاهزة إلا بعد أن يتم التوافق على القوانين الانتخابية"، وتابع "هناك غايات عند بعض الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد الليبي في مجلسي الدولة والنواب لإقصاء بعض الشخصيات التي تمتلك طبقة شعبية ورواد وناخبون يريدونها".