حمل فريق خبراء الأمم المتحدة المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011، حمل قادة عملية فجر ليبيا مسؤولية انهيار العملية السياسية في ليبيا قائلا : " على الرغم من العوائق الكبيرة فقد كان بالامكان احياء عملية الانتقال بعد انتخابات مجلس النواب ، غير أن عملية فجر ليبيا وعملية مقاطعة البرلمان الجديد التي تلت ذلك، شكلا تصعيدا حادا للنزاع السياسي، ولا يستطيع الفريق أن يجد سابقة مماثلة لهذا الأمر في ليبيا ما بعد الثورة، من حيث حجمها وتأثيرها، وهو لذلك يخلص إلى أن قيادة فجر ليبيا هي المسؤولة عن انهيار العملية السياسية ".

موضحا في رسالة بعثها بها إلى رئيس مجلس الأمن في الثالث والعشرين من فبراير الماضي حصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منها : " لقد وجد الفريق أن اطلاق عملية فجر ليبيا اشعلت مجموعة من الاحداث التصعيدية الأخرى، وكان من شأن هذه العملية في واقع الأمر أن جعلت أي تعاون أو حتى أي حوار أمرا مستحيلا في المدى القصير ".

مؤكدا بأنه : " ثبت للفريق أن عمليات فجر ليبيا سواء بما انطوت عليه من أعمال مستهدفة واستخدام عشوائي للقوة أحدثت أضرار مادية ومؤسسية جسيمة وتسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، علاوة على ذلك فقد تورط عدد من الشخصيات القيادية في عملية فجر ليبيا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"

رسالة الخبراء الأمميون تناولت دور تنظيم أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي في الأحداث الجارية حيث جاء في الرسالة : " لقد جد الفريق أن عمليات القتل الواسعة النطاق التي يقوم بها أنصار الشريعة أو المنتسبين إليهم في بنغازي ودرنة تشكل تهديدا كبيرا للسلام، بما في ذلك على وجه التحديد الاستخدام المتكرر للعبوات الناسفة المصنوعة يدويا "

وتؤكد الرسالة بشكل واضح على مسؤولية أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي على عدم الاستقرار في البلاد بالقول : يؤكد الفريق أن الاجراءات التي اتخذها مجلس شورى ثوار بنغازي أثناء فترة ولاية الفريق الحالية كان بعض دوافعها الرغبة في تنفيذ حكم الشريعة الصارم في بنغازي، ويعتبر الفريق مجلس شورى ثوار بنغازي عاملا رئيسا في فساد حالة الاستقرار في ليبيا بسبب تحديه الغنيف لأية سلطة في الدولة لا تتفق وأيدولوجيته الدينية " .

وامتدت مسؤولية افشال العملية السياسية لتطال مليشيات الزنتان حيث قال : " ووجد الفريق أن مليشيات الزنتان في أوائل عام 2014 عززت من وجودها العسكري في طرابلس، واستخدمت قوتها العسكرية للتدخل في العملية السياسية، وهو ما زاد في تصعيد التواترات، ووقف العملية الانتقالية جراء ذلك ، وقد جاءت هذه الأعمال بعد مجموعة من أحداث سابقة وقعت من عام 2011 شاركت فيها الجماعات المسلحة التي تدعم الجانب الآخر من جانبي الانقسام السياسي، ويرى الفريق أن هذه الهجمات تحدث دمارا بنفس القدر في العملية الانتقالية ".

وشكككت رسالة خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن في كون هوية منفذي عملية الكرامة قبل تدخل مجلس النواب الليبي وتصحيح الوضع واسباغ الشرعية على العملية بالقول : " ووجد الفريق أن امكانية اعتبار المشاركين في عملية الكرامة التي جرت بين مايو وأغسطس 2014 يمثلون "جيشا رسميا" لا تزيد عن امكانية اعتبار خصومهم كذلك، وقد شكلت هذه العملية تصعيدا محدودا ".

مؤكدا أنه يجري تحقيقات في العمليات العسكرية التي نفذتها عملية الكرامة بداية من 15 اكتوبر 2014م للتحقق من وجود " مزاعم بالقيام بعمليات عشوائية"