قال الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، إنه لا وجود لأي أموال تخص القذافي في الخارج، وأتحدى أي مسؤول أن يواجهني بعكس ذلك، مضيفا أن الحديث بأن القذافي أو أي من رجاله أخرج 120 مليار دولار أموال وذهب وآثار خارج البلاد، لا أساس له من الصحة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، طلبت مساعدة الحكومة الأمريكية لاسترداد عشرات المليارات من الدولارات التي تمثل الأصول المملوكة للدولة الليبية في الخارج.

وبينت الصحيفة أن دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في عام 2016، تقدر الأموال المقصودة بما يصل إلى 120 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الليبية في الخارج في جميع أنحاء العالم.

ونقلت صحيفة بوابة الوسط الألكترونية، عن محمد رمضان المنسلي، الذي قالت ، أن حكومة الوحدة الوطنية أوفدته إلى واشنطن لتعقب واستعادة الأصول الليبية المخبأة في جميع أنحاء العالم منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، قوله إنه عقد لقاءات مع عدة مسؤولين أميركيين في واشنطن الأسبوع الماضي من بينهم أعضاء من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل والأمن الداخلي والبنك الدولي وطلب منهم الحصول على مساعدتهم في استعادة الأموال.

وإضافة لطلب المساعدة في استعادة بعض الأصول التي وصفها بـ "المنهوبة"، تحدث المنسلي مع مسؤولين أميركيين حول ثماني طائرات شحن من طراز «سي 130» موجودة في الولايات المتحدة منذ عقود، وتأكد دفع الدولة الليبية ثمنها لكن لم تسلم إلى ليبيا بعد أن علقت الحكومة الأميركية المبيعات العسكرية إلى ليبيا مع تدهور العلاقات بين البلدين.

وردا على هذه المطالبات واللغط الدائر حول الأموال والاستثمارات الليبية بالخارج، قال الخبير الاقتصادي سعيد رشوان، في مقابلة تلفزيونية إنه لا وجود لأي أموال تخص القذافي في الخارج، وأتحدى أي مسؤول أن يواجهني بعكس ذلك، مضيفا أن الحديث بأن القذافي أو أي من رجاله أخرج 120 مليار دولار أموال وذهب وآثار خارج البلاد، لا أساس له من الصحة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه أمام أي لجنة قضائية محلية أو دولية أو لجنة تقصي حقائق.

وأضاف رشوان الذي تقلد مناصب ومهام في الإدارة المالية ورئاسة عدة مصارف قبل أحداث فبراير 2011، إذا اكتشفوا أي حسابات في أي بنك في العالم باسم القذافي أو أسرته أو من يعملوا معه، فيمكنهم محاسبته، لكنهم لن يجدوا شيئًا ولو حتى مليون واحد، متسائلا :عندما يقولون أموال منهوبة، لماذا لا يذكرون أسماء من نهبها، وأرقام الحسابات، وأين هذه الأموال، وكم تبلغ قيمتها؟.

كما أضاف رشوان، أن هذا الكلام له أبعاد سياسية، حتى يمكنهم إقصاء بعض الناس من الانتخابات، ويريدون شق الصف فيها، وإن كانت هذه الدعاية بدأوا بها منذ الربيع العربي وقدموها للناس كذبًا وزورًا، وحتى الآن نعيش هذه الكذبة.

وبين المسؤول السابق، أن هناك أموال ليبية في الخارج كانت تحت إدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الخارجي الليبي، وهذه مؤسسات شرعية مسؤول عنها أشخاص بعينهم، ولو اعتبروا هذه المؤسسات مملوكة للقذافي هذا موضوع آخر، والأموال الليبية المُجمدة في الخارج باسم مؤسسات، وليست باسم أشخاص بعينها، وهذه المؤسسات تعمل وفق القانون الليبي، وهذه الأموال يجب الحفاظ عليها في أماكن آمنة، مضيفا أن هذه الأموال المجُمدة كان يتم تشغيلها في الخارج من أجل الشعب الليبي والخزينة الليبية، وهذا أمر معروف من قبل 2011.

واختتم رشوان تصريحه التلفزيوني، قائلا: "كنت أعمل لأكثر من 25 عامًا في إدارة الأموال الليبية ما بين وزارة المالية ومؤسسات عديدة، ومسؤول عن كلامي فيما يخص كل مليم خاص بليبيا خارج البلاد".