تداعيات الارهاب على الاقتصاد التونسي والحلول العاجلة لانقاذه من الانهيار في ظل تواصل الضربات الارهابية من حين لآخر باشكال مختلفة ولكن النتيجة واحدة وهي ان المستثمر متردد والمواطن يخشى الاستهلاك والمؤسسة المالية تخشى فقدان السيولة
هذه صورة تقريبية للواقع الاقتصادي في تونس منذ ان عرفت احداث الارهاب والاغتيالات السياسية والتي شرحها الخبير الاقتصادي فتحي النوري في الحوار التالي
س/ الضربة الارهابية الموجعة التي استهدفت وزير الداخلية مؤخرا سوف تؤثر حتما كما سابقاتها على الوضع الاقتصادي في تونس فالى اي مدى سيكون تاثيرها حسب رايكم؟
اولا اود ان اشير الى ان الارهاب في تونس كانت له تداعيات وخيمة على التقتصاد التونسي والضربة الاخيرة التي استهدفت راس وزارة الداخلية بما فيه من دلالات ومعاني ورمزية زاد الطين بلة حيث ازدادت التاثيرات حدة على كل المتدخلين في الدورة الاقتصادية وهم الاسر التونسية والمؤسسات المنتجة والمؤسسة المالية والدولة
ويتجلى التأثير في اقبال الاسر على مراجعة برامجها الاستهلاكية فيحدث تراجع وانكماش في الاستهلاك فيتأثر الاقتصاد باعتبار الاسر هي احد محركاته الاساسية
ومن جهة اخرى يخشى المستثمر ويخاف ويتردد في بعث المشاريع سواء كانت وطنية او بمشاركة اجنبية وتتريث المؤسسات المالية الوطنية في تمويل المشاريع واسناد القروض ويصبح الشريك الاجنبي اكثر تردد عند عقد برامج شراكة مع بقية الاطراف الاخرى
وهكذا يقع ضرب المحركات الاساسية للاقتصاد وهي الاستهلاك والاستثمار والتصدير هذه الضريبة
س/ كيف يمكن حسب رايك مكافحة الارهاب في تونس والحد من تداعياته على الاقتصاد؟
مجابهة الارهاب لحماية الاقتصاد تمر عبر الالية الامنية وتوفير كل الامكانيات المادية للأمن التونسي ويتحقق الاستقرار في الوضع عبر الاستقرار في الوضع السياسي والتفاف الجميع حول حماية هذا البلد
وكنت طالبت بفرض ضريبة لمجابهة الارهاب وتكون تلقائية من طرف كل المواطنين من اجير و رجل اعمال وكل مساهم مطالب بدفع 1 بالمائة من اجره اهم القطاعات الي تضرت في تونس انعكاس الارهاب على سلوك الاقتصاديين من خلال انخفاض عدد الاستثمارات
وادعو الى التعجيل في تحديد موعد الانتخابات لانه كل يوم تاخير في الانتخابات هو ميلاد ارهابي جديد ومهرب جديد
س/ هل لك ان تحدد ملامح الوضع الاقتصادي التونسي في الوقت الراهن؟
الوضعية الاقتصادية في تونس لحد 3 اشهر الاولى وضع غير مستقر حيث تم تسجيل انخفاض في الاستثمار الاجنبي ب15 بالمائة وانخفاض في حجم الادخار وضغوطات جديدة على السيولة النقدية جراء تفاقم عجز الميزان التجاري وبلوغ النسبة و4 فاصل 5 مليار دينار وانخفض رصيدنا من العملة الاجنبية
ولا اخفي ان كل المؤشرات مفزعة وتفضي الى ان الوضع الاقتصادي صعب لكن من المنتظر الخروج من الازمة في النصف الثاني بعد جمع الصابة وعودة السياحة ومواطنينا بالخارج وعودة النقل الى مساره الطبيعي ومن يدري لعل نسبة النمو تتحسن مقارنة ب2013 بين 3 و3 فاصل 5 بالمائة ممكنة عوضا عن 2 فاصل 7 بالمائة لكن نحن نعيش حاجات يلبية المالية العمومية وميزان الدفوعات نسبة العجز 3 فاصل 8 بالمائ ك
س/ ماهو رايك في الحوار الاقتصادي ؟
الحوار الاقتصادي ليس مدروسا وعديد الهيئات غير موجودة وخاصة انه يجمع فرقاء سياسين اهدافهم تختلف وبرامجهم تختلف والوفاق السياسي ممكن لكن الاقتصادي لا والحلول الآجلة وطريقة التحضير تذكرنا ببن علي عندما كانوا يعدون الاستشارة الوطنية للتشغيل والاستثمار ويخرجون بتوصيات توضع في الرفوف ودور الدولة يكمن في تقديم خارطة طريق وبرنامج اقتصًادي اووضع منوال تنمية فيماالدولة في تونس لاتقوم الا بشيئين تطلب في المال والافكار المال لتمويل الاقتصاد والافكار لبلورة برنامج اقتصادي