علق محافظ ليبيا لدى منظمة الأوبك وعضو المجلس التنفيذي للدول المصدرة للغاز سابقا، الخبيــــر النفطي، محمد إمحمد عون، على ملف موافقة المؤسسة الوطنية للنفط على بيع حصة شركة ماراثون لشركة توتال.

وقال عون، في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، فور سماعي عن بيع شركة الماراثون الامريكية حصتها في الحقول النفطية التي تديرها شركة الواحة الليبية للنفط  لشركة توتال الفرنسية بداية سنة 2017 م، تواصلت مع مجموعة من الخبراء النفطيين من بينهم، وزير نفط ورؤساء المؤسسة ومدراء شركات المؤسسة السابقين، واجتمعنا وتدارسنا الموضوع وخرجنا برأي وقدمناه لجهات الاختصاص، كما قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار مقترحا لشراء هذه الحصة، ولم تتم الاستجابة للمقترحين، واكتملت الصفقة بعد أن تم إيجاد وتقديم مبررات زائفة لها، وبالاطلاع على بيان المؤسسة المرفق وعلى المبررات الواردة فيه نستطيع أن نقول بإن كل المبررات التي ذكرت هي مبررات واهية ولا تبرر تمرير الصفقة، واتمامها ولا تعني أكثر من مزيدا من الاستهتار، والتفريط في ثروة البلاد، من قبل مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي، اذ أنه يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الاقتراض لتمويل الشراء والمصروفات الأخرى لو أنها لا تملك الأموال التي تعتبر غير ذات قيمة كبيرة بالمقارنة بما ستحصل عليه المؤسسة من مردود، كما ويمكن للمؤسسة الليبية للاستثمار الشراء بما تملكه من ثروات طائلة خاصة، وهي قد عملت دراسة اثبتت جدوى الشراء وأبدت رغبتها في شراء الحصة ورأتها فرصة لن تتكرر، اما عمليات التشغيل والصيانة والأمور الفنية الأخرى فيجب ان يكون واضحا لدى الجميع أن قطاع النفط قد اكتسب الكثير من الخبرة ويملك خبرات نادرة والكثير منها الآن يستفاد منها في دول الخليج"، بحسب تعبيره.

وتابع عون، "لقد استعملنا آخر التقنيات في الصناعة النفطية وربما السيد صنع الله ومجلس إدارته لم يكتسبوا مايكفي منها، باعتبار انه تم تخطيهم لمراحل كان يجب عليهم المرور من خلالها، حيث تولي السيد صنع الله عضوية مجلس إدارة المؤسسة بتكليف من السيد علي الترهوني في شهر يونيو 2011 م.  ثم تولي رئاستها منذ 2014م. الى الآن بقرار باطل. ويجب ملاحظة ان التفريط في ثروات ومقدرات البلاد قد طال عدد أخر من المواقع والنشاطات وهي: 1- بيع حصة شركة أوكسيدينتال الامريكية لشركة أو أم في النمساوية، 2- التنازل عن قطع استكشافية كانت ممنوحة لشركة ب ب البريطانية إلى شركة إيني الايطالية. 3- فتح مكتب مشتريات لقطاع النفط بامريكا لا حاجة له علي الإطلاق. مما سبق يتضح جليا وبدون مجال للشك بأن كل الإجراءات التي تمت لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم مصالح شخصية ويجب التصدي لمثل هذه التجاوزات ووقفها، وإدارة مؤسسات الدولة بذوي الجدارة والمقدرة والكفاءة والاستحقاق والخبرة والوطنية اذا ما اريد المحافظة على ثروات البلاد"، على حد قوله.