يسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إلى تحقيق اختراق في الأزمة الليبية قبل انتهاء مهمته رسميا في ليبيا في 31 مارس الجاري، وذلك من خلال الضغط على أطراف الصراع في ليبيا للتوافق على رئيس حكومة ”تكنوقراطي” على الأرجح ونائبين له، على أن يتم الحوار على أربعة مستويات.

المستوى الأول، ويتم على نطاق برلماني بين ممثلي مجلس النواب في طبرق وممثلي المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس، وهذا ما يجري حاليا في المغرب، أما المستوى الثاني فيتم بين الأحزاب السياسية وهو ما تم، أمس وأول أمس، في حوار الجزائر، يأتي بعد ذلك الحوار بين زعماء القبائل الليبية، قبل أن ينتقل إلى مستوى الحوار العسكري بين قادة الميليشيات العسكرية وعلى رأسهم الفريق خليفة حفتر في الشرق الليبي والجنرال عبد السلام العبيدي قائد أركان الجيش الليبي في الغرب، بالإضافة إلى قيادات عسكرية أخرى.

غير أن الأطراف الليبية طرحت إشكالية الجسم التشريعي الذي سيعطي الثقة لحكومة التوافق، فبينما يصر مجلس النواب في طبرق على أنه المخول قانونا بمنح الثقة للحكومة المرتقبة، يؤكد المؤتمر الوطني العام بأن مجلس النواب فقد شرعيته بعد حل المحكمة الدستورية له، ما يجعله الأحق بمنح الشرعية للحكومة، وفقا لما نشرته يومية الخبر.

وكتنازل منه، اقترح المؤتمر مجلسا رئاسيا من ستة أعضاء، يتقاسمه مناصفة المؤتمر مع مجلس النواب، كما تحصل الحكومة على الثقة من البرلمانين، وهو ما رفضه مجلس النواب.