في منتدى دولي تحت عنوان "دور القادة الدينيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية" الذي إختتم أعماله يوم الجمعة الماضي بمدينة فاس، المغربية، أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أهمية دور رجال الدين في منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وقال مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، " يتطلب منع التوتر الديني والتعصب إشراك جميع قطاعات المجتمع. إلا أنه يمكن للقادة الدينيين القيام بدور محدد وحاسم."
وتضم لائحة الزعماء الروحيين ممثلين عن المسلمين السنة والشيعة، إضافة إلى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية. و قد وضع أكثر من 30 مسؤولا ينتمون إلى أبرز الأديان في العالم السبت خطة عمل وتوصيات لمكافحة التوتر الديني المؤدي إلى التطرف وارتكاب الجرائم.
وتؤكد خطة العمل التي وضعها القادة الدينيون أن التركيز سيكون على "الرصد والإبلاغ العام عن التحريض الديني الذي يمكن أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية".وتنص خطة العمل أيضا على "استخدام مختلف وسائل الإعلام لمكافحة التطرف والكراهية" عبر "الانخراط في حوار مع المسؤولين عن التحريض وكذلك الجمهور الذي يميل إلى الاستجابة للعنف".ويتأتى ذلك عبر الإلمام بـ"الظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤدية إلى التحريض على العنف" مع "مراجعة التعليم، والمناهج الدراسية" التي تتضمن خطابات تحض على الكراهية والعنف.
وأوصت الخطة بـ"التماس الدعم من القادة السياسيين في حل النزاعات وتخفيف التوترات" عبر "الإصلاح القانوني والسياسي المناسبين وضمان مشاركة ممثلي الدولة في الاجتماعات المقبلة المتعلقة بدور القادة الدينيين في مواجهة خطاب التحريض."واختتم اللقاء بإنشاء شبكة تضم الزعماء الدينيين الذين يعملون لمنع ومكافحة التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية، مع وضع مدونة قواعد سلوك للإعلام الديني حول كيفية التعامل مع التحريض المؤدي إلى العنف.
وكانت مجموعة التفكير الأمريكية (بروكينغز إنستيتيوشن) قد أكد في دراسة لها نشرت العام الماضي على "أن المقاربة الناجحة للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب، التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، تمثل استثناء في العالم العربي.وأوضحت مجموعة التفكير الأمريكية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أنه "في الوقت الذي كانت تعيش فيه البلدان العربية الأخرى أجواء من العنف، قام المغرب بتسريع مسلسل التجديد السياسي والاجتماعي، الذي يعود لعدة عقود، من خلال إطلاق إصلاحات دستورية ومؤسساتية".
واعتبرت صاحبة التقرير كريستا كوتير، متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لدى (بروكينغز إنستيتيوشن)، حسب ما نقلته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك ثلاثة عوامل لهذا النجاح، تتمثل أولا في أن الملك محمد السادس ينحدر من ملكية عريقة، ضامنة لوحدة واستقرار المغرب، وثانيا في إطلاق إصلاحات سياسية تدريجية، وتحقيق تقدم كبير على الصعيد الاقتصادي من خلال إقامة استثمارات هامة، والرفع من فرص الشغل إضافة إلى المساواة الاجتماعية والمدنية للنساء واتخاذ تدابير وقائية ضد الرشوة.