كشفت الامم المتحدة بالسودان عن خلافات بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و الحكومة السودانية بشأن توصيف الفاريين من الحرب في دولة جنوب السودان الى الحدود السودانية فبينما ترفض الخرطوم إطلاق تعريف لاجئ تتمسك الامم المتحدة بالتعريف بإعتباره يحكمها في تقديم المساعدات.
وحذر منسق الشئون الانسانية لبرنامج الامم المتحدة في السودان علي الزعتري من كارثة في حال إرتفاع عدد الوافدين الجنوبيين على الحدود الي 150 ألف . وأكد في مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم الاربعاء أن عدد الفاريين من الحرب في دولة الجنوب مابين "27" الف الي "50" ألف .وذكر أن نقطة الخلاف مع الحكومة تكمن في رفض الاخيرة إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفاريين من الحرب الي داخل حدودها مع المطالبة المساعدات الانسانية لهم.واضاف "كيف نقدم مساعدات إن لم يكونوا لاجئين " وشدد على وجود مقتضيات ومواصفات محددة تحكم تحديد اللاجئ وزاد "نقدر أن تعتبرهم الحكومة في السودان اخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين ".
وشدد على ضرورة أن تنظر الخرطوم لتلك القضية بشكل موضوعي ومنطقي لاسيما وأن هناك قوانيين ولوائح دولية ملزمة للطرفان في ذلك الخصوص.وقال ان إطلاق لاجئ على الجنوبيين الفاريين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين واضاف " الان نمول الجنوبيين من الاموال التي يفترض ان تذهب للمناطق السودانية.وأضاف أنهم طلبوا تمويل عالمي بمبلغ "48" مليون دولار لمجابهة اعباء توافد اللاجئين الجنوبيين على السودان واشار الي أن ذلك يتطلب نداء مشترك مابين البرنامج والدولة المضيفة.واشار الزعترى الى تشكيل لجنة للنظر فى الخلاف الناشب بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحسم الخلاف.
الي ذلك تمسكت الحكومة السودانية بحقها السيادي في إعتبار الجنوبيين الفاريين من الحرب الي بلدها غير لاجئيين. وقال المفوض العام الشئون الانسانية سليمان عبد الرحمن في المؤتمر الصحفي أن توصيف اللاجئ تمنحه الدولة المضيفة بالقانون ويحق لها أن تعتبرهم مواطنيين لهم كامل الحقوق.واوضح "أيهما أرفع أن تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئ " .وشدد " الرئيس البشير قرر أن لا يعامل الجنوبيين كلاجئيين في السودان بإعتبار أن الدولتيين في الاصل كانت دولة واحدة وشعب واحد " ولكنه رجع وأكد مرورنة القرار الرئاسي وإمكانية مراجعته في حال تزايد أعداد الفاريين من الدولة الجارة
وعلى الصعيد ذاته أطلقت حكومة السودان والمنظمات الإنسانية العاملة في السودان الاربعاء خطة العمل الإنساني في السودان لعام 2014م، بالتركيز على أربعة أهداف رئيسية تتمثل في التدخلات المنقذة للحياة، الحماية من النزاعات والعنف، دعم آلية الصمود في وجه الكوارث، ودعم الحلول طويلة الأمد.وكشف تقرير عن خطة العام الحالي اصدرته وكالة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة بالخرطوم، عن انخفاض في تمويل المانحين في العام 2013م إلى (56%) بدلاً عن (65%) في العام 2011م.
وأعلنت الأمم المتحدة عن استهداف (395) مشروعاً في السودان بكلفة (995) مليون دولار في خطة العام 2014م، تستحوذ التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة على (552) مليون دولار.ووفقاً للتقرير فإن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى (995) مليون دولار لتنفيذ خطة العمل الإنساني في السودان، لمساعدة ما يقارب (6.1) مليون نسمة، منهم (1.2) مليون شخص تأثروا بالنزاعات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ونحو (325.000) شخص في ولاية كسلا، و(258.000) شخص في ولاية شمال كردفان، و(230.000) شخص في ولاية البحر الأحمر يحتاجون إلى المساعدات الغذائية.
ونبَّه التقرير إلى أن تراجع الدعم الدولي أجبر منظمات الإغاثة على تقليص حصص الغذاء بنسبة (20%) بمعسكرات النازحين بدارفور، وأرجع عدم معالجة مستويات مقلقة من سوء التغذية بمناطق شرق السودان إلى نقص التمويل الدولي.وعزا تناقص الدعم الدولي إلى مخاوف المانحين من عدم إتاحة الوصول إلى مناطق المتأثرين، والقيود مفروضة على تصاريح السفر، فضلاً عن الاحتياجات المماثلة في البلدان الأخرى.وأشار إلى تراجع العودة الطوعية للنازحين بدارفور إلى مناطقهم الأصلية من (109) ألف في العام 2012، إلى (31) ألف شخص في العام 2013م، وذكر أن نسبة العودة الطوعية تراجعت إلى (70%).
وأعلن التقرير تقدم على الجبهة السياسية على صعيد الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وكشف عن معاناة (800) ألف شخص، في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، من انعدام الغذاء، إلى جانب تأثر مليون شخص بالقتال.وتوقع التقرير مواجهة (750) ألف طفل لسوء التغذية الحاد الشديد في العام الجاري بحوالي (22) محلية تصنف بسوء التغذية الحاد، إلى جانب (39) محلية تتجاوز معدلات سوء التغذية فيها معدل الطوارئ الدولي.