يبدو ان خلافا حكوميا نادرا بين وزارة الخارجية الالمانية ووزارة الدفاع أدى الى ايقاف ارسال جنود المان الى مالي بالرغم من تأكيد وزارة الدفاع بوقت سابق بأن المانيا مهتمة بمشاركة قوات حفظ السلام العاملة في مالي.

وكان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ( من الحزب الاشتراكي الديموقراطي) انتقد وبشدة ارسال الجنود الى مالي بالرغم من تأكيد وزيرة الدفاع الالماني اورسولا فون دير لاين (من الحزب المسيحي الديمقراطي) بأن المانيا ستشارك بحوالي 250 جنديا بأن وزارة الدفاع انهت الاستعدادات اللازمة وان القوات ستسرسل قريبا وذلك في لقاء تلفزيوني على قناة ‘اي ار دي الالمانية’.

وزير الخارجية الألماني برر رفضه لإرسال قوات قتالية في تصريحات لصحيفة ارور ناخريشتن الألمانية: بأن المانيا استدرس أولا من سيقدم الدعم في نقل الجنود أو الإمدادات الطبية في أوروبا، وحينها سنقرر ما يمكن أن نفعله بعد ذلك’.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ديرلاين قد صرحت في مقابلة مع مجلة ادير شبيغل ونشرتها الدويشه فيله الألمانية إن ألمانيا ومع تكثف الأزمات في إفريقيا الا يمكنها أن تحيد بنظرها عندما تحصل عمليات قتل واغتصاب يومية، أقله لأسباب إنسانيةب. وأضافت الوزيرة التي تعتبر عضوا نافذا في حكومة المستشارة انغيلا ميركل افي إفريقيا الوسطى تدور حرب بين مسيحيين ومسلمين. لا يمكننا أن نجازف بأن يؤدي هذا النزاع إلى إشعال المنطقة برمتها’.

واضاف فون دير لاين أن بمقدورها تصور أن يوفر الجيش الألماني طائرة إسعاف طراز ايرباص لنقل الجنود الجرحى من جمهورية إفريقيا الوسطى كما ذكرت الوزيرة أنها تدرس زيادة بعثة القوات الألمانية في مالي. وفي هذا السياق أوضحت فون دير لاين أن التفويض الحالي يسمح بتواجد ما يصل إلى 180 جنديا في مالي ‘والموجودون حاليا بالفعل 99 جنديا’ مشيرة إلى إمكانية تعزيز هذه القوة ‘وسننتظر حلفاءنا وفي مقدمتهم جميعا الحكومة الفرنسية وأتصور أن من الممكن رفع التفويض إلى 250 جنديا’. ويقوم الجنود 99 الذين يوجدون على الأرض في مالي بمهام تدريب الجيش المالي.

وزير الخارجية الالماني ، فرانك فالتر شتاينماير 

وكان قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، بيرت كوندرز، بتسريع نشر القوات لتعزيز القوة التي تعمل بنصف العدد الذي ينص عليه تفويضها، وهو 11200 جندي للتمكن بشكل أفضل من التعامل مع الجماعات المتطرفة في شمال البلاد بعد ان أكد سفير مالي لدى الأمم المتحدة سيكو كاسي لمجلس الأمن إنه من المهم أن تتوفر لقوات الأمم المتحدة االوسائل الكافيةب لتنفيذ تفويضها والمساعدة في إعادة سلطة الدولة على مختلف أرجاء البلاد، خاصة في الشمال حيث قال إن الجماعات المتطرفة تعيد تنظيم صفوفها.

وبدأت فرنسا تدخلا في مالي قبل نحو عام في محاولة لإخراج مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة كانوا قد استغلوا تمردا انفصاليا للطوارق في شمال البلاد بعد انقلاب عسكري عام 2012 للسيطرة على المناطق الشمالية. ولدى فرنسا قوات قوامها بضعة آلاف جندي في مالي لكنها تعتزم خفضها إلى ألف جندي

وكانت المانيا قد رفضت في وقت سابق طلبا فرنسيا بارسال قوات المانية الى بانغي عاصمة افريقيا الوسطى لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك . الرفض الالماني والذي جاء في بيان رسمي لوزارة الدفاع الالماني نشرته وسائل الاعلام جاء ردا على اعلان سابق للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ساو باولو بانه سيطلب خلال الاتحاد الاوروبي في بروكسل مشاركة اوروبية اكبر في الصراع الدائر في جمهورية افريقيا الوسطى كما انه سيطلب انشاء اصندوق اوروبي دائمب لتمويل التدخلات الطارئة في دول تشهد ازمات مثل التدخل الذي قامت به.تفرنسا’ ووفقا لصحيفة ادي فيلتب الالمانية فإن هولاند أشار بأن الامر لا يتعلق بأننا القوة المسلحة (فرنسا) ونريد ان يدفع لنا فنحن لسنا مرتزقة ولا شرطة اوروبا. وقال ايضا ان كل وضع يختلف عن الاخر وتساءل هولاند لو لم تكن فرنسا في افريقيا الوسطى فما الذي كان يمكن ان يحصل؟.

(*)نقلا عن "القدس العربي"