أكد المسؤولون في المؤسسات السيادية المشاركون في اجتماع متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المُكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم "154" للعام 2022.
وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المشاركين في الاجتماع باركوا الجهود التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.200.000 برميل يومياً.
وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.
وقدمت اللجنة عرض ضوئي يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوْكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته.
وأثنى المنفي خلال الاجتماع، على دور اللجنة المشكلة وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات، مؤكداً أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.