دعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان العسكري الذي تعرض له قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة والممنهجة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

وقالت المنقوش في كلمتها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس "أناشد المجتمع الدولي بشكل إنساني وعاجل اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني وإدانة العدوان العسكري الذي تعرض له قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى والعمل على وقف الانتهاكات المستمرة والممنهجة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن تحت وطأة الاحتلال ونبذ السياسات التعسفية لقوات الاحتلال التي تخطت كل الحدود وانتهكت بشكل صريح كافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

وأضافت المنقوش "تدين بلادي استمرار قوات الاحتلال انتهاج سياسة الأرض المحروقة في فلسطين المحتلة التي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ إضافة إلى مئات الجرحى، في حملة شعواء استُخدِمَت فيها كافة أنواع الأسلحة" وأدانت أيضا "الاعتداءات المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تهويد مدينة القدس الشرقية واقتحام المستوطنين حرم المسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية والممارسات العنصرية التي استهدفت التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية وكافة المدن الفلسطينية الأخرى".

وأكدت المنقوش "على ضرورة عدم المساواة بين الطرف المُعتدِي والطرف المُعتدَى عليه، بين شعب مُحتل نُزعت عنه أبسط الحقوق الإنسانية، ودولة مُحتَلة تستخدم القوة المُفرِطة والعُنف، وترفض حتى التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات مجلس حقوق الإنسان"

وتابعت "في الوقت الذي تُثني فيه دولة ليبيا على كافة الجهود المبذولة من قبل مجلس حقوق الانسان لترسيخ مبدأ عدم الافلات من العقاب وآليات لجان تقصي الحقائق لملاحقة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان محاسبتهم أينما كانوا، فإنها تأمل اتخاذ نفس الخطوات لمواجهة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، وندعو المجلس الموقر لإنشاء آلية دولية محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة. إيمانا منا بأن محاربة الإفلات من العقاب يعزز من احترام حقوق الإنسان، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق السلام والأمن المستدام إقليمياً ودولياً".

ودعت المنقوش "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة للانتقال من المناداة بعدالة القضية الفلسطينية إلى العمل الفعلي بترسيخ مبدأ المسؤوليات والالتزامات القانونية الفردية والجماعية خاصة بعد الإعلان الأخير للمحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاصها القضائي وهذا ما من شأنه إن يحقق تمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة الإنسانية التي يتوق إليها الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية".

وأثنت المنقوش على جهود مجلس حقوق الإنسان في تنظيم هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب منظمة التعاون الإسلامي وفلسطين وبدعم دولي كبير بشأن القمع الذي يواجهه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.