أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التنسيق مع رئيس "قسم التحقيقات بمكتب النائب العام" بتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر مركز المخطوطات والدراسات التاريخية وعدم السماح لأي مجموعة أو جهة بالدخول إليه والتعرض له إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام.

وأضاف المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن هذا الإجراء جاء بناء على ورود معلومات مفادها قيام مجموعة بالتهجم على مقر مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الكائن بمنطقة "أبومشماشة".

وكانت مجموعة كبيرة من الشخصيات الليبية ضمت أدباء وأكاديميين ومثقفين وكتاب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وجهت نداءا وطنيا عاجلاً لحكومة الوفاق بطرابلس، للتدخل من أجل حماية وحفظ وإنقاذ مركز المخطوطات والدراسات التاريخية (مركز توثيق جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي) من النقل، والاستيلاء على مقاره.