أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن البروتوكول الصحي واستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية والجوية تضمن إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع وتخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر.

وبينت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر إدارة العلاقات والتعاون أن البروتوكول الصحي تضمن أيضا تخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الحالات التي يشتبه بإصابتها وتخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة النفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر وتطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام كامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة وتوزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات وتوفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق بالمعابر.

وتضمن البروتوكول الصحي أيضا التأكيد على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض وفقا لمخطط معد يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالسادة المسافرين فيطلب من المسافرين الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر بعد لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب وغيرها كذلك احترام التباعد الجسدي وترك مسافات أمنة بين الأفراد ومن بين الإجراءات أيضا ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكذلك شهادة مخبريه تثبت النتيجة السلبية لتحليل كورونا ويكون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الأخر.

وتتضمن الإجراءات أيضا تقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام

وفيما يتعلق بالمسافرين من التجار عبر المعابر فيجب عليهم تقديم نتيجة اختبار تحليل PCR ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الأخر قياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر كما يقوم بكتابة استبيان صحي لدى وصوله كما يتم نقل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحيا والتقيد بمسار الرحلة المرخصة بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.

كما أنه هناك إجراءات خاصة بالحالات الاستثنائية وهي حالات يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ممن لديهم مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات أو من قدم لغرض العلاج فأنه يقدم ترخيص في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية هي من سيقع عليها مهمة الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين عبر هذه المعابر باعتبارها المسيطر على هذه المنافذ بجانب الحفاظ على المرافق الموجودة بها وذلك عبر عدد من الإجراءات منها الحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بعبور الوافدين والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات المتبعة لتنظيم عمليات مرور المسافرين وذلك للقيام بالإجراءات المطلوبة طبقا مسارات محددة وتفادي الازدحام.

وشارك في المؤتمر الصحفي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد عز الدين الزوك ورئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم/د .محمد أبوعبدالله ومندوب عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.