طالبت دار الافتاء المصرية الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية بيوت الله وخطباء الأوقاف ضد أي اعتداءاتونددت فى بيان لها  بمنع الشيخ محمد عز الدين - الخطيب بوزارة الأوقاف - من ممارسة عمله وأداء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم المنيا، وتمكين بعض المحسوبين على التيار السلفي الداعية السلفي محمد حسين يعقوب من اعتلاء المنبر وأداء خطبة الجمعة بما يعد مخالفة صريحة لآداب المهنة ويدخل ضمن التصرفات المشينة التي ينهي عنها الشرع ويجرمها القانون

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن ما حدث يعتبر تعد واضح على حرمة بيوت الله، وإشاعة للتشاحن داخل المسجد في يوم مبارك كيوم الجمعة، كما أنه يثير البلبلة بين المصلين.وأضافت الدار أن الاعتداء على رجال الأوقاف ومحاولة السيطرة على بيت من بيوت الله دون وجه حق لا يليق بمن يدعون أنهم دعاة إلى الله، وكان أولى بهم أن يراعوا حرمة المساجد وأن يلجأوا للطرق القانونية والشرعية إن أرادوا اعتلاء المنابر.

وطالبت دار الإفتاء الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية بيوت الله وخطباء الأوقاف ضد أي اعتداءات تقع عليهم من قبل أي طائفة تسعى لفرض سيطرتها على بيوت الله واعتبرت الدار ذلك من أساسيات الحفاظ علي الأمن القومي المصري في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الوطنوقالت نقابة الائمه والدعاه أن ما تم من احداث فى المسجد الذي صعد الشيخ حسينن يعقوبي بدون اذن الاوقاف وومنع امام المسجد ووكيل الوزاره بالقوه من صعود المنبر هو مخالفة لاداب المسجد ومهنة الامام

وقال المتحدث الرسمى لنقاية الأئمه والدعاه ان هذا الفعل ليس فيه اعتبار لقانون الدوله التى نعيش عليها معلنا تضامن النقابه مع البلاغ الذي قدم من الوزاره اليوم ضد"يعقوب"قالت وزارة الاوقاف في بيان لها إن هذه الأفعال الغوغائية لا تليق لا بالدين ولا بالأخلاق  ولا بالإنسانية  ولا بالقيم المصرية الأصيلة  ولا يمكن أن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء .وناشدت الوزارة سائر الجهات المعنية بالدولة ممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال التي تُعد بلطجة واضحة ، ومحاولة لبسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة والبلطجة ، علمًا بأن هذه الجماعات المتشددة الخارجة على القانون تُعد من أهم روافد التشدد والعنف والتطرف والإرهاب الذي نعاني منه.

وطالب الشيخ أحمد شوقى امام مسجد  بتفعيل القانون التى توعدت به الحكومه المخالفين وغير الحاصلين على تراخيص بالخطابه مطالبا وزير الاوقاف بتعليق أى بروتوكول تعاون مع أى جهة او جماعه لا تحترم الاأهر وعلماءه.وقال ابراهيم على ناشط سياسى ان الجماعات الاسلامية ترغب فى السيطرة على المساجد لنشر الفكر المتطرف والمعادى للدولة واضاف كثير من الاخوان يحاولن السيطرة على المساجد لما لها تاثير فى المواطنين لتحريضعم ونشر الفتنه بين ابنائ الشعب الواحد

كل ذلك دعا وزارة الأوقاف  الى اتخاذ عددا من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى إبعاد المساجد عن السياسة والفكر المتطرف  ومن ثم فقد اصدر   وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة القرار الوزارى ر قم (64) لسنة 2014م بضم جميع المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية إلى وزارة الأوقاف وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد، بوضع الضوابط والخطة الفنية و الزمنية لتنفيذ هذا القرار .

واكد القرار على كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده فى الحفاظ عليه وعدم تمكين أى شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء فى الخطب أو الدروس دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف وفى حالة عدم وجود إمام راتب يكون مقيم الشعائر، فالمؤذن، فالعامل مسئولين مسئولية كاملة عن ذلك  وكذلك التأكيد على قصر الخطبة على المسجد الجامع والالتزام بموضوع الخطبة الموحد"

واكد المهندس محمد صلاح ز ايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف تصدى لائمة التكفير والتحريض واستبدلهم بائمة الدين الوسطي، منذ ان اعلن الجيش والشرطة محاربة الارهاب وكانا على مسافة واحدة من الجميع.وقال زايد ان "الاوقاف" استطاعت السيطرة على المساجد بعد ان اصبحت معسكرات للجماعات المتطرفة ومحطة انطلاق للتظاهرات التي يتم شحنها ماديا ومعنويا للتخريب والعنف، ولكنهم اتجهوا للاسف للجامعات التي اتخذوا من المسئولين في الجامعات الغطاء الامن لهم، واصبح وانتشروا في جميع الجامعات.