قال دبلوماسيون في مسودة بيان إنّ ألمانيا والأمم المتحدة ستحثان طرفي الصراع في ليبيا وداعميهم في الخارج على الاتفاق بشأن هدنة وآلية مراقبة يوم الأحد، كخطوة أولى نحو تحقيق السلام في البلاد.
وأضاف دبلوماسيون مطلعون على ترتيبات "عملية برلين"، أنّ الاجتماع الذي يعقد في مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين لن يحاول إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة السراج في طرابلس.
ومن المنتظر أن يتوجه حفتر والسراج إلى برلين وكذلك قادة من روسيا وتركيا ومصر وقوى غربية وعربية أخرى في أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد العضو بمنظمة أوبك.
وقال دبلوماسي غربي "برلين فرصة لاستئناف العملية السياسية والاستفادة من وقف القتال"، محذراً "كلما طال أمد الحرب زادت قوة الوجود التركي في ليبيا".
ودعت مسودة بيان من 6 صفحات، إلى "خطوات تتسم بالمصداقية ويمكن التحقق منها ومتتابعة وشاملة" تبدأ بهدنة تراقبها لجان فنية.
وقال دبلوماسيون إن "هذا قد يشمل تعزيز بعثة الأمم المتحدة الراهنة في ليبيا أو نشر قوات من روسيا أو تركيا أو دول أخرى".
وذكرت المسودة على نحو مبهم خططاً طال انتظارها لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة وطنية دون ذكر أي إطار زمني والاكتفاء بالدعوة لعقد اجتماعات متابعة تقودها الأمم المتحدة.
واجتمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس مع حفتر أمس وحثّه على التحلي "بروح بناءة" في برلين.
وأرادت اليونان التي تعارض اتفاقا تم توقيعه في الآونة الأخيرة بين تركيا وليبيا حول الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط أن تشارك في القمة.
وتسببت الفوضى في ليبيا في أن تصبح البلاد مركزاً للاتجار بالبشر لأصحاب قوارب الهجرة التي تتجه إلى إيطاليا بينما استغل المتشددون حالة الاضطراب في ليبيا، ومع ذلك فإن الصراع الأخير لم يعطل إنتاج النفط الذي يبلغ معدله اليومي نحو 1.2 مليون برميل.