قال السفير المصري بالامارات إيهاب حمودة، إن مساعدات الدول الخليجية لمصر عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، ستركز على الاستثمارات والشراكات. وفي تصريحات عبر الهاتف، قال حمودة لمراسل وكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن "المساعدات لن تتوقف، ولكن سيتغير شكلها من منح وقروض إلي استثمارات وشراكة مع انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما جرى الاتفاق عليه مع الدول المانحة بالخليج".

وتشهد مصر اليوم انطلاق السباق الرئاسي من خلال بدء التصويت للمصرين بالخارج في 141 مقرا انتخابيا في 124 دولة على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 26 و27 مايو/ أيار المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي الذي يشغل أيضا منصب نائب حاكم دبي للصحفيين إنه "إن بلاده لا تنوي تقديم مساعدات مالية إضافية لمصر في الوقت الحالي".

وقال السفير المصري لدى الامارات إن "هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المصرية الاماراتية، خاصة أن هناك توجه مصري لعدم استمرار الاعتماد على المساعدات المالية عقب ثورة 3 يوليو/ تموز، وأن تتحول هذه المساعدات إلى شراكة حقيقية بين البلدين تسهم في نهضة البلاد اقتصاديا".

وأوضح السفير أن "الاستثمارات الاماراتية في مصر تمثل مكاسب حقيقية علي كافة الأصعدة"، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين السلطات المصرية والإمارتية منذ 30 يونيو/ تموز الماضي.

وكان مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية قد قال لمراسل وكالة الأناضول اليوم، إن بلاده تتفاوض مع الإمارات والكويت والسعودية، لبدء برنامج جديد من المساعدات العربية لمصر تصل قيمته إلي 9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمصر نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلي أن هذه الدول مستعدة لتقديم مساعدات لمصر لمدة عامين اضافيين أو ثلاث على أقصى تقدير.

وستصل إجمالي المساعدات العربية لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 21.03 مليار دولار، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، وحتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما ذكره مصدر مسئول لمراسل وكالة الأناضول في وقت سابق.

وبعد عزل مرسي ،  تعهدت الإمارات والسعودية والكويت بتقديم مساعدات لمصر قيمتها 15.9 مليار دولار، لكن تلك المساعدات ارتفعت بعد إعلان الإمارات عن عزمها تنفيذ مشروعات تنموية في مصر دون مقابل، ودعمها مشروع بناء مليون وحدة سكنية.