تتواصل التعبئة على مستوى ما يمكن ان يطلق عليه مجتمع " الفيس بوك" في المغرب، للتصدي لمشروع قانون " تقنين وسائل التواصل الاجتماعي "، ودعت منظمات حقوقية وحزبية واعلامية الحكومة الى سحبه، واعادة مناقشته في اطار مقاربة تشاركية مع المهتمين والمختصين ،عوض استغلال انشغال الرأي العام بأخبار كورونا والحجر الصحي لتمريره على المستوى التشريعي .

 وانضمت هيئات سياسية معارضة الى الجبهة المعارضة لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات  التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة  المتداول حاليا، حيث عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ،عن رفضها المطلقله ،معتبرة انه" مس خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان" .

واستنكرت في بيان لها ما اسمته "حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع  في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27" كما عبرت عن استيائها من "الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع"

ودعت الهيئة التنفيذية لأحد أقدم الأحزاب المغربية، الحكومة إلى "عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا".

 من جهتها قال خديجة قرشي من رابطة كتابات المغرب "لا لمصادرة حرية الرأي والتعبير" واعتبرت في تصريح للبوابة، ان مشروع القانون "حتى وإن كان مجرد مسودة وليس الصيغة النهائية)،" شكل صدمة كبيرة للمتتبعين والمهتمين بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في بلادنا، خاصة في هذا الظرف العصيب وفي ظل حالة الطوارئ الصحية التي جعلت عددا كبيرا من المواطنين يسترجعون ثقتهم في مؤسسات الدولة ويباركون الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا ولتعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع"

 وأشارت ،ان "الوقت غير مناسب لتمرير قانون يضرب عرض الحائط دستور المملكة الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ويتنافى مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر وكذا المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب".

 وتؤكد الكاتبة المغربية ،  رغم ان "الكل يطمح لمحتوى الرقمي سواء في الصحافة الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي جيدا، يساهم في تحقيق غايات وأهداف التنمية ونرفض تماما أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنيت عموما، وسيلة لانتشار الجريمة الإلكترونية وانتهاك الخصوصية أو الترويج للأخبار الزائفة أو المس بالأمن العام لبلادنا"  لكن ذلك لا يعني بتاتا حسب قرشي،" أن نقبل بتكميم الأفواه ومصادرة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل". 

  وترى ان  "إقحام "المقاطعة" بهذا الشكل في المشروع، ليس بريئا، لأن من حق المستهلك إبداء رأيه في السلع أو الخدمات التي تُعرض عليه ومن حقه كذلك قبولها أو رفضها أو حتى مقاطعتها وليس من حق أحد توجيه المستهلك نحو منتوج معين دون آخر".  

وتمنت الكاتبة  أن "تستمع الحكومة لنبض الشارع وتتراجع وتسحب هذا المشروع وتنشغل في الوقت الحالي بمحاربة الجائحة التي مازالت تقض مضاجعنا وتستعد لبناء مغرب ما بعد كورونا". 

 اما حزب الاصالة والمعاصرة " معارضة " فدعا الى" التصدي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات التي حققها المغرب" ،معربا عن رفضه التام للمشرع، والذي يرى انه "يمس ويشوش على الوحدة والتعبئة الوطنية التي يعرفها المغرب لمواجهة جائحة كورونا".