في كلمة القاها اليوم السيد خالد صالح، الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان، دعى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقد جاءت كلمة التضامن إثناء جلسة عرض ومناقشة تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن "حالة حقوق الإنسان في ليبيا"، والتي جاءت خلال الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي رحبت فيه التضامن بتقرير مكتب المفوض السامي، ودعت مجلس حقوق الإنسان الى تبني ودعم التوصيات التي وردت في التقرير وخاصة الدعوة الى تزويد المحكمة الجنائية الدولية بما يلزم من موارد وحماية للتحقيق في الجرائم المشمولة باختصاصها وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم، إلا أنها صرحت بأنه لا توجد ثقة في قدرة حكومة الوفاق الوطني على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة، كما جاء في توصيات المفوض السامي الموجهة إلى الحكومة الليبية. وقد عللت التضامن تحفظها لوجود "مؤشرات وأدلة أن كل أطراف النزاع في ليبيا، بما فيها حكومة الوفاق الوطني، ضالعة وبعضها بشكل مباشر، في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

التضامن دعت مجلس حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في وتحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ودعت إلى إحالة أسمائهم إلى مجلس الأمن لوضعها على قائمة العقوبات، وإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقات مكتب المدعي العام في المحكمة.