أعرب عضو مجلس النواب زياد دغيم، عن استغرابه تجاه دعوات رئاسة البرلمان لدسترة وتحصين المادة 6 من قانون الاستفتاء.

وقال دغيم في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "إن هناك تجاهل في إصرار غريب لاستحقاق بات وشيكا وهو تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري بعد تعديله مما يخرجنا من أزمة المسودة الإخوانية، حيث يحق لنا عندها إجراء إصلاحات علي نص المسودة قبل طرحها للاستفتاء"، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه لهذا الإصرار دون معالجة أسباب الخلاف والتساؤلات.

كما تساءل دغيم، قائلا "أي مادة سادسة سندسترها، المطروحة بمقترح مسودة 30.7.2018 والتي تنص علي موافقة نصف الناخبين بكل دائرة والتي تقدمنا 120 نائب بموجبها جلسة 12/8/2018 بطلب تحصينها ودسترتها، أم مادة سادسة بنص أخر والتي أقرها وأعلنها رئيس مجلس النواب علنا لكل الشعب الليبي بجلسة 27.8.2018 وتم التصويت عليها بجلسة 13/9/2018  دون تغير والتي تشترط لإقرار الدستور مشاركة 30 بالمئة من ناخبي كل دائرة وموافقة نصفهم علي مشروع الدستور، أم مادة سادسة بنص أخر هدفه تمرير مسودة الإخوان في ظل عزوف مشاركة شعبية متوقع فيمر الدستور بأي عدد".

واختتم دغيم تصريحه قائلا "على رئاسة البرلمان التوضيح وإزالة اللبس، وتحديد مصير هيئة الدستور في حالة قال الشعب الليبي لا لنتاج عملهم "الجدلي المشبوه المليء بالتجاوزات" بكل مراحله وأحكام القضاء، وخاصة أن أعضائها يصرحون بوجود فجوة حضارية بين طوائف الشعب وبأنهم فصلوا مواده ضد الجيش وقيادته، فكيف نثق مجددا بهؤلاء، ونترك خبراء القانون والاقتصاد وغيرهم يضعون لنا دستورا متوازنا وعصري".