قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن هناك "مخطط دولي محلي مستمر  لإسقاط مجلس النواب من أجل تقسيم ليبيا ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الشهير" على حدّ قوله..

وأضاف دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه انه منذ الإعلان "عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب 1.6.2014 والتي رفضت من كل من يحمل سلاح بليبيا بدون استثناء, مرورا بعدم التسليم من المؤتمر الوطني السابق وانقلاب فجر وعدم تعاون المجتمع الدولي مع البرلمان كسلطة جديدة منتخبة بل كجزء من الأزمة أو كشرعية ناقصة ثم مشكوك فيها بموجب حكم محكمة هزلي سياسي لا ذنب للبرلمان فيه أصلا وصولا إلى اتفاق سياسي كيدي غير متوازن قدم للطرف الخاسر للانتخابات والانقلابي بالسياسة ما لم يتحصل عليه حتى بالحرب والتمرد".

وأردف دغيم للأسف "وفي كل مرحلة من تواطؤ بعثة الأمم المتحدة وجزء من المجتمع الدولي كان هناك نواب يشاركون من حيث لا يعلمون في تنفيذ هذا المخطط".

وتابع دغيم ولكن مع المبعوث الاممي إلى ليبيا سلامة "وصل الأمر إلي التحريض المباشر على مجلس النواب وتشويه أعضائه والسعي لإصدار قرار من مجلس الأمن بتجاوزه في سابقة لم تحدث في التاريخ ولن تحدث وذلك بعد أن فشل في تمرير مسودة الدستور الكيدية المنحازة التي تحقق لنفس الطرف ما لم يحققه بكل أدوات الصراع السابقة ومنها الاتفاق السياسي والذي, تغيرت ظروفه فلم يعد يلبي طموحات الأعداء".

وختم دغيم "نعم لقد صمدنا وأفشلنا مشروعهم وألان مواجهه المعركة الأشرس للحفاظ علي وحدة ليبيا وفرص استقرارها المستقبلي بعد تجويع الشعب وخلق ظروف معيشية قاسية جدا له بتخليهم عن مسؤولياتهم التي في متناولهم مثل تجميع سلاح المليشيات واستهدافها والدعم الفني والتقني للكهرباء والخدمات الطبية عبر المنظمات الدولية المقصرة ودعم تسليح الجيش الشرعي ودعم جهود توحيد المؤسسات والحكومة وليس منع ورفض استكمال الحوار منذ سنة كما يفعل سلامة ومن ورائه".