رأى عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن أغلب قرارات المجلس الرئاسي بعد اجراء النائب بالرئاسي أحمد معتيق بخصوص وزارة الصحة معرضة للطعن أمام القضاء لمخالفتها الاتفاق السياسي. 

وقال دومة، في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "سيكون الجميع متهم بعد انقضاء فترة المجلس، خاصة وأن القرارات الصادرة منه والموقعة باسم المجلس الرئاسي لم تكن تمثل روح التوافق الذي شُكل من خلالها المجلس الرئاسي فالمخالفات عديدة وفقاً لمواد الاتفاق السياسي من 1 إلى 10 ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، المادة 7 المعطلة تقوم حكومة الوفاق، خلال اجتماعها الأول، باعتماد آٓليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي أعضائها، فأغلب القرارات من الرئيس منفرداً وإخلالاً بهذه المادة التي يرتكز عليها الوفاق، إضافة إلى إساءة استعمال المادة 9 الفقرة 6 6. وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ، وهنا نشير إلى القرار رقم 1300 لسنة 2018 ومخالفته للقانون المالي للدولة وفرض رسوم على سلع والرسوم تفرض على الخدمات والسلع تفرض عليها ضريبة والضريبة لا تفرض إلا بقانون، بالإضافة إلى أن استخدام هذه الأموال من بيع النقد الأجنبي من المفترض أن توضع في حساب الدولة لتدخل في الميزانية العامة للدولة ويتم إعادة توزيعها بعدالة وفق القانون المالي للدولة ولا يحق للمجلس الرئاسي استخدامها بطريقة غير واضحة تنتابها الكثير من الشبهات وتستعمل وكأنها مال سياسي فاسد لكسب الولاءات، هذا قليل من كثير بخصوص التجاوزات العديدة للاتفاق والتفرد باتخاذ قرارات قتلت روح التوافق، وأخيراً وليس آخراً الدعم للوفاق كمشروع وليس لرغبات أشخاص وبذلك نكرر مطالبتنا بإعادة النظر في المجلس واعتباره مجلس تسير أعمال لحين تغيره أو ترميمه".