حذرت السفيرة الأمريكية لدى ليبيا ديبورا جونز التي تمارس عملها من مالطا من أن ليبيا تواجه خطر التفكك ما لم تشارك الحكومة المعترف بها دوليا ومناؤوها في محادثات سلام جادة.

وقالت السفيرة الأمريكية في تصريحات صحفية بأنّن على الطرفين الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار المحادثات التي تجري في جنيف منذ أيام برعاية الأمم المتحدة.

وأقرت جونز المجتمع الليبي عانى من تفكك كبير إبان حقبة معمر القذافي.

لكنها أشارت إلى أن جميع الليبيين تقريبا لديهم شعور قوي بالسيادة الوطنية، وذلك يجب أن يدفعهم لإنقاذ بلدههم على حدّ تعبيرها.

إلى ذلك ،جدد المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، رفضه للمشاركة في حوار "حنيف" للفرقاء الليبيين، مؤكدا تمسكه بضرورة إجراء حوار "ليبي ليبي" كخيار أساسي لحل الأزمة الليبية والالتزام بمبادئ وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو أساس لأي حل سياسي.

وأكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد بطرابلس، أن الحوار الحقيقي الجاد تكون أطرافه متوازنة وقادرة على الالتزام بمخرجاته وتحقيقها على أرض الواقع، وأن يكون مكان الحوار مدينة غات الليبية تحقيقا لرغبة الليبيين.

وأبدى "حميدان" استعداد المؤتمر وجاهزيته لمناقشة أي مقترح من شأنه أن يخرج البلاد من أزمتها الراهنة، ويحقن الدماء ويبسط سيادة الدولة الليبية على كل مؤسساتها ومرافقها وفق ثوابت معينة. على حدّ قوله .

هذا وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ، قد أعلنت أمس الأحد وقفا لإطلاق النار ،على كل الجبهات بداية من منتصف ليلة البارحة في البر والبحر والجو ،وذلك لتوفير المناخ لإنجاح اللقاءات التي تشهدها جنيف بين الأطراف الليبية والرامية إلى التوصل لحل للأزمة.

وقالت القيادة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "إنها تعلن وقف إطلاق النار بدءًا من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الأحد 18 كانون ثان/يناير 2015 في البر والبحر والجو على كل الجبهات."

واستثنت القيادة العامة في البيان الذي حمل تاريخ يوم أمس "ملاحقة الإرهابيين". وقال البيان :"الجيش الوطني يعي جيدا الثمن الفادح للحرب ويتمنى أن يمكن معالجة الأمور من خلال التفاوض والحوار ، ولذلك فالجيش الوطني مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح الحوار ومنحه المناخ التي يتيح له التقدم".

وأوضح أن قرار وقف إطلاق النار "يستثني عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة".

وشدد على استمرار "عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات ، وكذلك منع نقل السلاح والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها ، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور ، وأيضا إعطاء قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار. كما تعتبر هذا التوقف فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى دخل أراضيها".

وقال الجيش في بيانه إنه يقف على "نفس المسافة من كافة الأطراف الليبية القابلة بالعملية السياسية وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها ، ولا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية".

من جانبه، نفى المكتب الإعلامي لما يعرف باسم ميليشيات "فجر ليبيا" وقف القتال ضد الجيش الليبي، بعد وقت قصير من بيان للمتحدث باسم جماعة درع الوسطى المسلحة التابعة لما يعرف بعملية "فجر ليبيا" نقلته "فرانس برس"، يتحدث عن موافقة على وقف العمليات العسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لـ"فجر ليبيا" في بيان، إن "البيانات العسكرية تصدر فقط عن القائد الأعلى للقوات المسلحة أو الناطق الرسمي باسم هيبة الدولة"، موضخة أن "فجر ليبيا ليس لديها ناطق رسمي منذ تحرير العاصمة" على حد تعبير البيان.

ونقلت "فرانس برس" عن بيان سابق لـ"فجر ليبيا"، إعلانها عن "وقف إطلاق النار على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك"، مضيفة أنه " في حال خرق وقف إطلاق النار من الطرف الآخر سيتم التعامل معه بالشكل المناسب انطلاقا من حق الدفاع عن النفس دون الرجوع إلى أي جهة كانت".

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلانات وقف إطلاق النار أحادية الجانب التي صدرت عن الأطراف في ليبيا والتي ترمي إلى تسوية النزاع بشكل سلمي من خلال الحوار.

ودعت البعثة في بيان لها اليوم الأحد ، جميع الأطراف إلى العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به.

وأضاف البيان بأن البعثة ترى أن هذه الإشارة المشجعة تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مؤاتية لعملية الحوار الليبي الجارية.

كما حثت البعثة في بيانها الأطراف على ضمان تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض وفي البحر والجو إضافة إلى حركة العناصر المسلحة والمركبات. وستقوم لجان من الطرفين بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمعالجة أية خروقات.

وطالبت البعثة الأممية بوقف القتال لإنقاذ الأرواح الليبية ووقف الدمار وتمهيد الطريق للبحث بشكل سلمي عن حلول للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار.

وختمت البعثة بيانها بالقول بأنّه من شأن الهدنة أن تمكن تدفق المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين في المناطق المتضررة كما ستشجع المنظمات الدولية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد.