قال د. أعلية علاني ، أكاديمي وباحث في التيارات المتشددة في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية إن صدور قانون 2015 لمقاومة الإرهاب في تونس سيكون بداية الطريق الصحيح في محاصرة الظاهرة الإرهابية وطنيا وربما إقليميا إذا ما تظافرت جهود دول الجوار في ملاحقة الإرهاب.

 وأضاف علاني أن القانون الجديد سيحد من الإرهاب بنسبة النصف، أما النصف الآخر فيتم عبر سنّ إصلاحات اقتصادية، اجتماعية وأيديولوجية.

مؤكدا أن تداعيات هذا القانون على الوضع الأمني تتمثل في تفكيك البنية التحتية الجهادية من أسلحة وخلايا نائمة ومؤسسات إسناد للتيار السلفي الجهادي كالمدارس وروضات الأطفال . وأيضاً  في تجفيف منابع التطرف ماليا وفكريا من خلال مراقبة مكثفة لنشاط بعض الجمعيات. وقد أصدر القضاء التونسي هذه الأيام (يوليو 2015) أحكاما بحل عشرات الجمعيات المتهمة بتبييض الإرهاب (تعليق نشاط حوالي 100 جمعية بشبهة علاقتها بالإرهاب وحل 20 جمعية بشكل كامل لنفس الأسباب) . وثالثا، في تحذير التونسيين الذين يريدون الالتحاق بساحات القتال في سوريا ومناطق أخرى بأنهم سُيصنّفون كإرهابيين، ويمكن أن تصل عقوبتهم إلى حد الإعدام، عكس ما كان يحدث زمن حكم الإسلاميين الذين لم يُجرّموا قتال التونسيين خارج أرض الوطن.

وبخصوص التداعيات على المستوى الاقتصادي حسب الدكتور العلاني  فأولها مراقبة تمويل الجمعيات ذات الصبغة الدينيةوالخيرية، وثانيها، مقاومة التهريب، وقد أثبتت التحقيقات في عمليتي باردو وسوسة وجود علاقة بين المهربين والإرهابيين. وكان ذلك أحد الأسباب في إقامة الجدار الترابي مع الجارة ليبيا، وثالثها، تفكيك المؤسسات الاقتصادية التي أنشأها الإرهابيون زمن حكم الترويكا. ورابعها، االتخفيض من كلفة الإرهاب الاقتصادية التي بلغت منذ الثورة ألف مليون دولار سنويا

وقال د٠ علاني إن نجاح مقاومة الإرهاب في تونس مرتبط بالوضع الداخلي والإقليمي. وأن  تطبيقُ القانون الجديد يحمل إشارة قوية إلى بعض التيارات التونسية من أحزاب ومنظمات بأن زمن التواطؤ مع التيارات المتطرفة الذي كان سائدا في فترة 2011 – 2013 قد ولّى وانتهى. ولا أدلّ على ذلك ما تعيشه تونس هذه الأيام من جدل ساخن حول صدور حكم الإعدام في حق البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي والذي تم تسليمه من طرف حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضةإلى حكومة يسيطر عليها الإخوان المسلمون في ليبيا.

وأعلن الباحث  ان المصادقة على قانون الإرهاب الجديد تزامن مع تمديد الحكومة التونسية منذ 30 يوليو 2015 في حالة الطوارئ لمدة شهرين آخرين، والذي من المرجح أن تستمر لسنة كاملة حسب بعض الكواليس في السلطة. وسيكون لهذا القانون نتائج كذلك على المستوى الديني  حيث سيصبح التحكم في المساجد والخطاب الديني سهلا. ونشير في هذا الإطار أنه بعد صدور قانون الإرهاب بخمسة أيام صدر قرار عزل الشيخ حسن العبيدي عن خطة المسؤول الأول عن المدرسة الخلدونية بعدما تم عزله منذ فترة قصيرة من إمامة الجامع الأعظم جامع الزيتونة وهو المنصب الذي تقلده زمن حكم الإسلاميين.