انتقد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم السبت، ما صدر عن نواب حركة البناء الوطني، خلال جلسة التصويت على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، والذي آلت رئاسته كما هو معلوم إلى النائب المستقل، ابراهيم بوغالي.

وفي منشور مطول له على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استعرض مقري موقف الحركة من التطورات التي تعيشها الجزائر، كما عرج على موقف الحزب الغريم، حركة البناء الوطني الاخوانية أيضا، التي وصفها بالحزب الإسلامي المنشق مؤسسوه عن حركة مجتمع السلم.

مقري عبر عن استغرابه من دعم حزب بن قرينة لمن وصفه مرشح السلطة لرئاسة الغرفة السفلى، وقال إن هذا الحزب "أعلن دعمه لمرشح السلطة على حساب المرشح الإسلامي الآخر عن حمس"، وأشار هنا إلى أحمد صادوق الذي خسر السباق بفارق كبير عن المرشح الفائز،إبراهيم بوغالي.

لكن وللتاريخ، فإن حركة مجتمع السلم سبق لها وأن انسحبت من جلسة التصويت على رئاسة المجلس، عندما ترشح رئيس المجلس السابق، سليمان شنين التابع لحركة البناء، ولم تصوت عليه، كما لم تدع مناضليها للتصويت لمرشح إسلامي آخر، وهو عبد الله جاب الله، لما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009

.

ونادرا ما يخرج مقري بانتقادات مباشرة وعلنية لحركة البناء الوطني، التي باتت جزءا من التحالف السياسي الذي يشكل الحزام السياسي  للسلطة، ووصف مقري هذا الحزام بمجموعة موالاة جديدة بنفس الآليات القديمة، علما أن حركة حمس سبق لها وأن لعبت هذا الدور منذ تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية عام 2012، الذي شهد فك ارتباط قيصري بين السلطة والحركة، التي اختارت منذ ذلك الوقت صف المعارضة.

ويخفي كلام مقري تنافسا محموما بين حزبه وحزب بن قرينة، على ريادة التيار الإسلامي الإخواني في البلاد، بعد اندثار الفصيل الآخر، ممثلا في تركة الشيخ عبد الله جاب الله، وهي كل من جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، والتي لم تحقق مجتمعة أكثر من مقعدين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويعود آخر سجال بين حزبي مقري وبن قرينة إلى مرحلة جمع التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتجلى ذلك من خلال التسابق في كشف كل من الحزبين عن أرقامه المتعلقة بجمع توقيعات أكثر من الحزب الآخر، لكن نتائج التشريعيات بينت أن الحركة الأم ممثلة في حركة حمس، هي الأوسع انتشارا بين الجزائريين، والأكثر حصدا للمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان.

ويتوقع أن يستمر الاحتكاك بين الحزبين على الأقل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لأن الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد مناقشة مخطط عمل الحكومة، التي تعتبر حركة البناء جزءا منها، ومن ثم فهي (حركة البناء) ملزمة بالدفاع عنها من منطلق واجب التضامن الحكومي، في حين أن حمس سيجد نوابها أنفسهم متحررون من أي التزام سياسي. كما ستشكل أيضا مشاريع القوانين التي ستحال على البرلمان ساحة أخرى للمواجهة.

الرجل الأول في حمس ومن خلال منشوره المطول، أراد أن يبرر لمناضلي حزبه و للرأي العام، أن قرار حزبه بعدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ويوهم القارئ بقوة طرحه بناءا على افرازات الحكومة الجديدة، التي لمس شبه عدم رضا شعبي عليها، و هي الموجة التي يريد ركوبها كل ما واتته الفرصة.