شاركت اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اهالي شهداء وجرحى الثورة بمعاضدة المجتمع المدني والحقوقيين والطلبة والموطنين العاديين امام المحكة العسكرية بالعاصمة التونسية والتي انتقلت الى المجلس الوطني  التأسيسي لانها اولا اخت الشهيد وثانيا رئيس جمعية اوفياء المعنية بشهداء وجرحى الثورة وثالثا لانها محامية ولسان دفاع

هي لمياء الفرحاني اخت الشهيد انيس الفرحاني الذي قتل بقلب العاصمة لافيات ايام الثورة
تحدثت للبوابة بمرارة كبيرة ممزوجة بدموع القهر احيانا عن المحاكمة التي تمت في قضية الشهداء والجرحى ووصفتها بالمهزلة

الصدمة الكبرى

شهداء وجرحى الثورة قدموا دماءهم لهذا الوطن  العزيز تونس وساهموا في تحرير المساجين واصحاب الكلمة ومنح المناصب والكراسي للمساجين السياسيين  واعادة المغتربين لعشرات السنين واصبح للامن نقابات
وفي المقابل لم يجنوا غير نكران الجميل والجحود خاصة  من الطبقة السياسية التي انتهزت الفرصة لتحكم فتكالبت على الحكم ونسيت ماوعدت به اهالي الشهداء والجرحى
واليوم  يخذلنا القضاء العسكري قالت :  ليصدر احكاما نزلت بالعقوبات الى حد منح البراءة فكانت الصدمة الكبرى حيث عشت شخصيا  صدمة كبرى لم استطع تحملها بل اني توقعت ذلك منذ ان تم تحويلها من القضاء المدني الى القضاء العسكري وكونت الجمعية حينها لاني شعرت بكل ما حدث حاليا وهااني اليوم احتج واعبر عن تنديدي بالاحكام الصادرة كاخت شهيد من جهة وكرئيسة جمعية من جهة اخرى

قضية وطنية

ورات محدثتنا ان قضية شهداء وجرحى الثورة هي قضية رأي عام واكبر دليل على ذلك خروج جميع الحساسيات السياسية والمجتمع المدني وحتى المواطنين عن صمتهم والمشاركة اليوم وغدا والى حين منح شهداء الثورة وجرحاها حقهم في محاكمة عادلة لانه اقل ما يقال عن هذا الحكم هو انه حكم جائر.
وتساءلت ان كان المتهمون ابرياء من دماء الشهداء فمن هو المسؤول الحقيقي عن ذلك ؟
ولم تنف انها كانت توجد مؤشرات دفعتها الى الاعتقاد بانه سيكون هناك تخفيفا في الاحكام ولكن لم تتوقع ان يصل ذلك الى حد التبرئة
واضافت ان المجتمع التونسي تحدث عن الاغتيالات السياسية لكن في هذه المحاكمات حدث اغتيال من نوع آخر هو اغتيال قانوني للحق والعدل والانصاف
واوضحت وبالنسبة لي ولعائلتي تم النزول في قضية اخي الشهيد من 12 سنة ل 3 سنوات اي من القتل العمد الى الاعتداء بالعنف

وكمحامية ذكرت ان هناك استحالة قانونية للبت في هذه القضايا في غضون  4 اشهر فقط ورغم ذلك لم تكن تتصور  بعد توفير كل الادلة على خلفية اننا في اطار محاكمة عادلة ان تنتهي  بالخذلان  والحكم بثلاثة سنوات فحسب للاستهزاء  بمشاعرنا وبعقولنا

القضاء المدني

اعتبرت محدثتنا ان القضاء اجتهد في تكييف الاحكام من القتل العمد الى القتل على وجه الخطأ ومن القتل العمد الى الاعتداء بالعنف
واكدت ان عائلات الشهداء والجرحى لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه من يسرقون ثورتهم ويتلاعبون بدماء شهدائهم وسوف يضغطون لسحب الملفات من القضاء العسكري وتحويلها للقضاء المدني وذلك بالتعاون مع كل الذين آمنوا بقضية الشهداء وباتمام استحقاقات الثورة و من سفكوا دماء التونسيين الابرياء ايام الثورة يجب ان يحاكموا وياخذوا جزاءهم عبر محاكمة عادلة