قال الدكتور حامد القروي رئيس الحركة الدستورية ، والوزير الاول في عهد الرئيس التونسي السابق أن التجمعيين والدساترة وبعد الثورة قرروا القيام بمراجعات ونقد ذاتي لفترة حكمهم قبل العودة على الساحة قبل أن يتم حل الحزب بقرار قضائي في مارس 2011  في عهد وزير الداخلية فرحات الراجحي وتقديم قضايا ضد قيادات الحزب ٠

وقال القروي انه مستعد للوقوف امام العدالة الانتقالية بحضور الاعلام لكنه مع حضور كل الأطراف دون أن يسميهم مضيفا انه ليس لديه ما يخجل بهو موضحا انه خدم البلاد ولم ينخرط في الفساد ولم يأتي الى الوزارة الا سنة 1986 بطلب ملح من بورقيبة وبعد أن عمل طبيبا ورفض تحمل المسؤوليات السياسية لمدة ثلاثين عاما٠

ولم ينف القروي ان النظام السابق قام بأخطاء أهمها رفض الديمقراطية والاتجاه نحو الديكتاتورية موضحا انه نصح بن علي بالانفتاح وبانتهاج الديمقراطية نافيا ان يكون حادثه عن فساد عائلته وأصهاره مشيرا الى إقالة ثلاثة وزراء في عهده بعد ثبوت توريطهم في الفساد ٠

وبخصوص الدعوة المثارة الى منع التجمعيين والذين تحملوا مسؤوليات في عهدي بن علي وبورقيبة قال القروي انها صادرة عن أقزام يخشون على أحزابهم من الدساترة ولا يستطيعون منافستهم في الانتخابات معتبرا ان هذا القرار لن يمر لانه يمس بنزاهة الانتخابات داعيا الجميع الى وضع اليد في اليد و المصالحة لان البلاد في خطر٠

وقال القروي للداعين بمنع من عملوا في النظام السابق فاتكم القطار باعتبار أن الحركة الدستورية حتى وان مر قانون الإقصاء فلها خزان من الشبان الذين لم يتحملوا اي مسؤولية في السابق ولا يمكن الطعن فيهم وسيتم ترشيحهم وضمان فوزهم ٠

وعن النهضة قال القروي انها تضم رجالا سياسيين عرفوا متى يغادروا الحكم وأدركوا أن الدساترة لهم كفاءات هامة ويريدون خدمة تونس مضيفا انه يقبل التحالف مع النهضة ومع غيرها رغم ان هدفه الاول هو توحد العائلة الدستورية التي تضم اكثر من سبعة أحزاب أخرى ستجتمع يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ القرار النهائي حول مشروع التوحيد قبل الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الدستوري يوم 2 مارس المقبل في العاصمة٠

من جهة أخرى قال حامد القروي آن نداء تونس ليس حزبا دستوريا وأن الباجي قائد السبسي قال أن الحزب الدستوري مات وانتهى منتقدا تهجمه على التجمعيين رغم انه عمل في التجمع لمدة 15 عاما على حد قوله