قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الهيئة تم انتخابها من المجلس التأسيسي، وإن قراراتها غير محصنة، ولا يوجد إشراف للقضاة عليها.وأضاف في حواره مع وكالة الأناضول في فيينا، أن الهيئة تعمل على تطوير عملها لتفادي سلبيات انتخابات عام 2011 ، لضمان إجرائها بشكل ديمقراطي وحيادي ونزيه.

جاء الحوار على هامش لقاء شفيق صرصار مع الجالية التونسية، الذى نظمته السفارة التونسية بمقر نادي الصحافة فى فيينا، الجمعة 28 مارس/ آذار، وشارك فيه سمير قوبعة سفير تونس في النمسا وممثلها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.صرصار استعرض خلال اللقاء دور اللجنة، وطريقة عملها لتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وكيفية تسجيل وتصويت الناخبين التونسيين بالخارج.

وتعد الهيئة الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية التى التي أطاحت بالرئيس السابق "زين العابدين بن علي" في 14 يناير/كانون الأول 2011، وهي الجهة التي حلّت محل وزارة الداخلية التونسية في الإشراف على إجراء الانتخابات. وكان نواب المجلس التأسيسي قد انتخبوا أعضاء الهيئة التسعة، في يناير/كانون الثاني الماضي، وهم يمثلون اختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامون وإعلاميون واقتصاديون.

و فيما يلي نص الحوار:

ماهي طبيعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وتشكيلها والقانون الذي ينظم عملها؟

هي هيئة دستورية، تم تكوينها بمقتضى القانون الأساسي الصادر في ديسمبر/ كانون أول عام 2012، ومهمتها إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل عن الحكومة. وقد جرى انتخاب أعضاء اللجنة التسعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، بأغلبية الثلثين وفق القانون، تلى ذلك انتخاب الرئيس من بين الأعضاء التسعة، بأغلبية مطلقة. وتحظى الهيئة بمجموعة من الخصائص تضمن استقلاليتها وحيادها ونزاهة أعضائها، كما أن لها صلاحيات تسمح لها بالتمكن من كامل المسار الانتخابي وبما يمنع تدخل السلطة التنفيذية فيه.

وفيما يتعلق بالتشكيل، فإن هناك قاضيين، ومحام وأستاذ جامعي، فضلاً عن متخصصين في الإعلام والاتصالات، وهى جميعها تخصصات متصلة بصميم العملية الانتخابية.

  وكيف جاء الاختيار؟

عملية الاختيار جرت عبر ترشيحات قدمت للتأسيسي، حيث بلغ عدد المرشحين قرابة ألف مرشح، ثم جرى العرض بعد ذلك على النواب ، فقاموا بانتخابهم بقاعدة أغلبية الثلثين.

 هل هناك اعتراض من الأحزاب السياسية على الهيئة؟

لا بالمرة، فالهيئة جرى انتخابها من المجلس الوطني التأسيسي الذي يضم 17 حزباً تمثل أهم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، وقد حصل أعضاء الهيئة على نسبة تجاوزت الثلثين، أي أن هناك توافقا كاملا حولها.

 وهل ستأتي انتخابات رئيس الجمهورية أولاً أم الانتخابات البرلمانية؟

هذا خيار سياسي لا يعود للهيئة، وإنما للبرلمان والأحزاب السياسية. وحتى الآن هناك حالة من الانقسام حول الأمر، فهناك من يحبذ أن يكون البدء بالانتخابات الرئاسية ثم التشريعية، وأخرون يحبذون أن يجرى الاثنان معا في ذات الوقت.

 الهيئة تأسست بقانون في عام 2012، أي بعد الانتخابات الأولى، والحديث يدور الآن عن تطوير في عملها لتفادي سلبيات حدثت في انتخابات عام 2011، فما هي هذه السلبيات؟

هذا صحيح، وأبرز هذه السلبيات يعود لضيق الوقت، فالثورة اندلعت في عام 2011، ثم جاءت الانتخابات في شهر أكتوبر/ تشرين أول من نفس العام، أي أن الوقت كان ضيقاً للغاية مما أدي إلى التسرع في بعض العناصر بدءاً من عملية التسجيل وصولاً إلى يوم الاقتراع حتى إعلان النتائج.وكان المال السياسي أهم السلبيات التى برزت آنذاك بشكل كبير، ويجب التفكير في طرق للحد من هذا الأمر.