قال رئيس وزراء مالي، موسى مارا، إنّ المجتمع الدولي يستهين بخطر المقاتلين الإسلاميين الذين يحتمون بمناطق في أقصى شمال مالي يسيطر عليها الطوارق الانفصاليون.

وعندما سافر مارا إلى منطقة كيدال، معقل الطوارق، الشهر الماضي، تفجّرت اشتباكات هناك بين الجماعات المتمرّدة والقوات الحكومية. وشن جيش مالي عملية لاستعادة السيطرة على كيدال لكنه هزم على أيدي الطوارق الذين فرضوا سيطرتهم على بلدات أخرى.

وأكد مارا في تصريحات إعلامية، أن الجماعات المسلحة التي سيطرت على كيدال الشهر الماضي تضم بين صفوفها عناصر جهادية تمثل خطرا على السلام بالمنطقة. وأضاف قائلا إنّ “المجتمع الدولي لا يعطي الأهمية اللازمة لخطر الجهاديين في كيدال، حيث يوجد حاليا عدد من الجهاديّين في كيدال كانوا قد وصلوا حتّى قبل ذهابي إلى هناك”.

واجتاحت الفوضى مالي في عام 2012، بعدما هيمنت جماعات إسلامية على صلة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على انتفاضة للطوارق، واستغل المتمردون الانقلاب الذي وقع في العاصمة وسيطروا على شمال مالي الصحراوي الشاسع.

وكانت فرنسا قد قادت تدخلا عسكريا العام الماضي أدى إلى تشتت الإسلاميين، بعد أن قالت إن شمال مالي يمثل تهديدا للأمن الغربي. وتطالب الحركات الانفصالية بحكم ذاتي أوسع لشمال مالي، الذي يطلقون عليه اسم أزواد.

من جهتها، تنفي الجماعات الثلاث الرئيسية هناك وهي؛ الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وجود أية صلة لها بالإسلاميين.

حيث قال مارا إن الإسلاميين سوف يهيمنون على الانفصاليين مثلما فعلوا في العام 2012، مضيفا: “الإفطار بالنسبة إلى الجهاديين سيكون الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والغذاء سيكون مالي، والعشاء سيكون الغرب”.

وأضاف، أنّ وجود جهاديين داخل الجماعات الانفصالية يهدد أي محادثات السلام، لأنه ل”ا يمكن لحكومته تسليم أراض للإسلاميين”. واعتبر رئيس الوزراء المالي أنه في حال منح منطقة كيدال المزيد من الموارد والسلطات اللامركزية، سينتخب الطوارق جهاديا متشددا ليقود الحكم هناك، وهذا يعني “أننا نتخلى عن أرضنا لجهاديين، وبشكل ديمقراطي، وهذا ما نودّ تجنبه”، على حدّ تعبيره.

*نقلا عن العرب اللندنية