رجحت مصادر سياسية مطلعة في بغداد تزايد حظوظ رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي في رئاسة الحكومة المقبلة، موضحة أن أهم منافس له حالياً هو محافظ النجف الأسبق، والعضو الحالي في البرلمان العراقي عن تحالف النصر، عدنان الزرفي.

ووفقاً لمراقبين فإن انحسار التنافس على أهم منصب تنفيذي في العراق، بين شخصيتين لم يسبق لهما الدخول المباشر إلى دائرة النفوذ الإيراني في البلاد، يكشف عن عمق الأزمة التي تعانيها الأحزاب السياسية الموالية لطهران، بعد التظاهرات الشعبية الواسعة والمستمرة منذ انطلاقها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبدا أن الأحزاب الموالية لإيران، جمّدت مؤقتاً خطط إحياء ترشيح شخصيات سبق لرئيس الجمهورية برهم صالح أن رفض تكليفها بتشكيل الحكومة، مثل محافظ البصرة أسعد العيداني ووزير التعليم العالي قصي السهيل والنائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني.

وبدل أن تضغط على الرئيس لتكليف أحد هؤلاء بتشكيل حكومة جديدة، تحاول الأحزاب الموالية لإيران التجديد لعادل عبدالمهدي وحكومته بحجة أنها تلبي طموحات القوى السنية والكردية البارزة.

لكن التكتيك الذي رد به مناصرو تكليف الكاظمي أو الزرفي هو الانفتاح على نشطاء التظاهرات البارزين، والتحاور معهم بشأن إمكانية دعم مرشح ما لتشكيل حكومة مؤقتة، مهمتها إجراء انتخابات مبكرة، ربما تمثل بوابة لتغيير سياسي أعمق، بحسب المراقبين.

ويقول مراقبون إن القوى السياسية التقليدية تخشى صعود شخصيات جديدة من داخل الطائفة إلى مصاف الزعامات، إذا حصلت على فرصة تولّي مناصب كبيرة.

ويمكن أن ينطبق على الكاظمي والزرفي وصف "الدماء الجديدة"، فضلاً عن "توازن الاتجاهات"، فبالرّغم من أن كلاً منهما لم يسبق له الانخراط في مشروع سياسي توجهه إيران، إلا أن أياً منهما لم يسبق له أن كان خصماً سياسياً علنياً لطهران.

وتقول المصادر إن المفاوضات البطيئة في بغداد، ربما لم تعد تشهد طرح أسماء غير الكاظمي والزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم وجود رغبات عديدة داخل مجلس النواب تدور حول أنماط مختلفة من الحلول.