يؤدي رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بداية من السبت، زيارة رسمية الى ليبيا على رأسي وفد يضم 1000 رجل أعمال. يجتمع خلالها بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّي ، ويشارك في افتتاح الدورة الأولى من الصالون الليبي التونسي الذي ينتظم بداية من الأحد القادم ولمدة ثلاثة أيام بالاشتراك بين مجلس الأعمال التونسي الليبي الإفريقي هذا المعرض بالشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ومركز النهوض بالصادرات الليبية

 ويهدف الصالون الذي يحمل شعار "منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا" إلى توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية ، ويعد فرصة للفاعلين الاقتصاديين من تونس وليبيا لإعادة التمركز والرفع من نسق المبادلات والاستثمارات بين البلدين وتوحيد الجهود للاتجاه نحو افريقيا ،

وكان المشيشي  أكد الأربعاء أن تونس سيكون لها دور هام في إعادة الإعمار في ليبيا وفي مواكبة نهضتها الاقتصادية والتنموية في ظل عوامل مهمة وعزيمة مشتركة تساعد على خدمة اقتصاد البلدين، من خلال ما يجمعهما من علاقات وثيقة وسلسة على المستويات الرسمية وعلى مستوى التبادل التجاري والاستثمار والتعاون بين الهياكل والمؤسسات ورجال الاعمال وفي القطاعين العمومي والخاص في تونس وليبيا.وأوضح رئيس الحكومة  خلال  اشرافه على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لاستعراض واقع التعاون بين تونس وليبيا في مختلف المجالات وسبل دعم آفاقه المستقبلية أن  تونس وفي إطار ما يجمعها من علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية إضافة الى علاقات الجوار الأخوية والاجتماعية والتاريخية المتقدمة مع ليبيا، تعمل على دعم وتعزيز التعاون المشترك وخلق حركية اقتصادية واعدة تعود بالمنفعة المشتركة وتفتح آفاقا متجددة للتنمية بكلا البلدين، مبرزا في هذا المجال أهمية تطوير اتفاقيات التعاون وأطره بين تونس وليبيا وفتح آفاق جديدة للمعاملات الاقتصادية لتشمل المجالات الواعدة للتعاون المشترك، وذلك من خلال عدد من الزيارات المرتقبة ورفيعة المستوى والتي ترمي إلى دفع هذا التعاون على أكثر من صعيد.كما مثّل دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها، محور المكالمة الهاتفية التي جرت مساء الاربعاء، بين رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة.ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، نوّه الجانبان بالعلاقات التاريخية والعريقة التي تجمع بين البلدين، كما أكدا حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وأعرب المشيشي عن رغبة تونس في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها.من ناحيته، نوّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مؤكدا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.وتشير أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء بتونس، إلى استرجاع الحركة التجاريّة على الطرقات نسقها بين البلدين، وتطوّر المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 بالمائة، مقارنة بشهر فيفري 2021.

وتتزامن هذه التطورات ، مع عودة الطيران التونسي الأحد الماضي الى تنظيم رحلات منتظمة مع مطارات طرابلس وبنغازي بعد انقطاع لمدة سبع سنوات، فيما تعالت أصوات شخصيات ليبية للمناداة بمساعدة تونس على تجاوز ظروفها الاقتصادية الصعبة

فقد دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمان الشاطر الى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة من ضمنها منح مساعدة من النفط ومشتقاته، وتسريع توسيع التبادل التجاري، وإعطاء الأولوية للعمالة التونسية، كإجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة معاناة الاقتصاد التونسي.

كما طالب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المؤسسات المالية الليبية بتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة لضمان تبادل تجاري أكبر مع تونس التي قال إنها كانت سندًا للشعب الليبي في أصعب ظروفه

واعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيّو أن ”تونس تعاني أزمة اقتصادية شديدة تكاد تجعلها في حالة إفلاس تام، حيث بلغت ديونها الخارجية ما قيمته 100 مليار دينار تونسي ( حوالي 36 مليار دولار ) وهو ما يعادل إجمالي  ناتجها القومي، والحكومة التونسية مضطرة للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية مبلغ يتجاوز 3 مليارات يورو بشروط ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة لمستوى معيشة المواطن التونسي، الذي يعاني أزمات خانقة، وهذا سيهدد بالتأكيد الاستقرار المجتمعي التونسي، ويزيد من ضعف الدولة الضعيفة أصلاً بسبب تفشي الوبائين الخطيرين، وباء الكورونا، ووباء الصراعات السياسية بين أطراف السلطة الترويكا الحاكمة »

وأضاف بعيّو أن « ليبيا تعاني أيضاً مشاكلها الاقتصادية، لكن الوقوف مع تونس الدولة والشعب وبمعزل عن الاستقطاعات الداخلية الليبية والتونسية، هو مسؤولية مشتركة للشعب الليبي وللسلطة التنفيذية، وأحسن مساعدة يمكن لليبيين تقديمها لتونس ليست الودائع والقروض، بل السوق والاقتصاد، بزيادة استيراد المنتجات التونسية، واستيعاب العمالة التونسية في القطاعين العام والخاص، خاصة في الزراعة والمقاولات، شرط عدم السماح بالتأثير السلبي على المنتجات والشركات الليبية »

وتطمح تونس الى تنشيط اقتصادها الراكد ، بالاعتماد على السوق الليبية، فيما دعتها المؤسسات الأوروبية الى الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا ، وهو ما أكد عليه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أول أمس الثلاثاء خلال لقائه مع الرئيس التونسي قيس سغيد على هامش قمة دعم الإقتصادات الإفريقية بباريس.