قال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا مريم ديسالجن، إنه «إذا أرادت مصر تدويل قضية سد النهضة عبر الأمم المتحدة، فلن يعود عليها الأمر بالنفع، لأنه لا توجد محكمة دولية متخصصة في مثل هذه النوعية من القضايا أو التحكيم في الأزمات المائية».

وأضاف ديسالجن، أن «مصر ليس أمامها فرصة إلا التفاوض للوصول إلى حل يرضى الجميع»، موضحا أن «سبب فشل المفوضات السابقة هو رفض إثيوبيا والسودان طلب مصر تشكيل لجنة دولية جديدة لإعادة دراسة السد».

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي أن «المفاوضات فشلت جراء تراجع مصر»، معربا عن اعتقاده رغم ذلك بأن «المفاوضات ستعود».

بدورها، اتهمت صحيفة «ريبورتر» الإثيوبية مصر بالتسبب في فشل المفاوضات جراء تعنتها في الطلبات المقدمة، والتي رفضتها السودان وإثيوبيا، مضيفة أن «القاهرة تهدد بتقديم شكوى في الامم المتحدة، والضغط على الممولين لوقف أي منح لسد النهضة، ومحاولة إقناع السودان بتغيير موقفها الإيجابي تجاه السد.

وتصاعدت في الشهور الأخيرة وتيرة الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول قضية السد، الذى بدأت أديس أبابا إنشاءه على مجرى النيل الأزرق، بما ترى القاهرة أنه يهدد المصالح والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل.

وقال مسئول مصري، لـ«الشروق»، إن «زيارة وزير الري المصري، محمد عبدالمطلب، إلى إثيوبيا كانت الفصل النهائي، الذى حسم موقف القاهرة لصالح البدء في سيناريوهات بديلة لمواجهة بناء السد وتجفيف منابع التمويل والدعم المالي والفني الدولي لإثيوبيا لتخفيض معدلات بناء السد».

وأضاف المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن «القاهرة كانت تأمل في انفراجه في الموقف الإثيوبي، عندما دعانا وزير المياه الإثيوبي لزيارة أديس أبابا، ولكننا فوجئنا بعدم تغيير موقفهم، وشعر الجانب المصري أن الدعوة مجرد رسالة للمجتمع الدولي بأن هناك حوارا قائما، إلا أننا سنحرص على التأكيد على استمرار رفضنا للسد وفشل محاولات الحوار».

وعاد وزير المياه من إثيوبيا فجر أمس الثلاثاء، بعد زيارة سريعة لأديس أبابا، وعرض أمس تقريرا عن الزيارة أمام مجلس الوزراء. وقال عبدالمطلب، في بيان، إن «الاجتماعات أوضحت استمرار الموقف الإثيوبي المتعنت تجاه المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية، ورفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر، بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين دون إلحاق الضرر».