ردت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي أكد أنه تفاجأ بمنعه من السفر بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها لا أحد فوق القانون مبينة أنها "شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة الليبية نظرا لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج دون الالتزام بالضوابط النافذة بالخصوص".

وأعربت الوزارة عن استغرابها مما وصفته "حالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفاءهم للشروط القانونية والإدارية للسفر والتي تلتزم وزارة الداخلية بإعمالها وتنفيذها إنفاذا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

وأكدت وزارة الداخلية "أنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص وأنها على كامل الاستعداد لمباشرة كافة الإجراءات بكل حزم وجدية على الكافة دون استثناء وليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون".

وشددت الوزارة على أنها "سائرة وبخطى ثابتة وبما لها من اختصاصات وصلاحيات قانونية تمنحها ممارسة إعمال السيادة بإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز وأنها ملتزمة تمام الالتزام بهذه المبادئ والمعايير التي متى اختلت تختل معها موازين العدل والمساواة وما ينتجه ذلك من ظهور نماذج فاسدة تعتقد بأنها فوق سيادة الدولة وآنلتلك النماذج أن ترضخ للحق طوعا أو كرها ترسيخا لمبادئ الدولة المدنية التي يحكمها القانون ولا يتعالى عليها أي فرد أو مجموعة أو مسؤول".

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، قام اليوم الخميس، بمخاطبة النائب العام بشأن إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقال الكبير، في المخاطبة التي تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نسخة منها، إنه كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا وتفاجأ بمنعه من السفر، مشيرا إلى أن الخطوة تعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها المصرف ممثلاً في المحافظ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة المركزي.