فاجأ نقيب المهن السينمائية المصري مسعد فودة الجميع بنية النقابة فى انشاء شركة انتاج سينمائى ،دون ان يحدد هوية هذه الشركة التى يرى البعض انها تقليعة جديدة للنقيب، وانه من غير الجائز والمقبول ان تكون النقابة خصما وحكما فى نفس الوقت.. فإلى من يلجأ اعضاء النقابة اذا اختلفوا مع القائمين على هذه الشركة؟ الشروق حاولت الاتصال بالنقيب وتحدثت معه فى الامر لكنه تحجج اكثر من مرة ورفض الحديث واكتفى بخبر انشاء الشركة الذى ناقشنا عددا من الخبراء فيه.

المخرج محمد كامل القليوبى يرى ان النقابة اخطأت اذا حدث ذلك وقال : انا لا اعرف كيف اتخذت نقابة المهن السينمائية هذا القرار، وهل من الطبيعى ان تشرع النقابة فى انشاء شركة انتاج دون الرجوع الى الجمعية العمومية لها، فمثل هذه القرارات لايجب ان تتخذ بطريقة فردية ولايجوز حتى لمجلس الادارة ان يتخذها دون ان يبلغ بها اعضاء الجمعية العمومية، ثم ان النقابات ليست جهة انتاج ومن المفترض انها تدافع عن حقوق اعضائها المسلوبة من شركات الانتاج وغيرها، فكيف لها ان تصبح هى شركة انتاج وهى فكرة غريبة بالفعل وبذلك يمكن ان نقول إنه على نقابة الاطباء انشاء مستشفى وعلى نقابة الصحفيين انشاء صحيفة ! والذى اعلمه ان النقابات عليها خدمة اعضائها وحمايتهم لا ان تجد لهم عملا وللأسف حالة الفوضى العامة التى نعيشها الان هى السبب فى مثل هذه الاختراعات التى لامثيل لها فى العالم.

الناقد مصطفى درويش يرى ان هذا القرار غريب ولاعلاقة له بما يحدث فى الواقع ويقول : مثل هذه القرارات العشوائية هى ما تخلق نوعا من انواع الارتباك الفنى، فالنقابة بهذا الاعلان مثل الذى يخلط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية والحقيقة انا لا اعرف من فكر فى هذه الفكرة التى لامثيل لها فى العالم والتى تكرس لفوضى جديدة فى عالم الفن وكان اولى بمسئولى النقابة ان يبحثوا عن صيغ اخرى ليفيدوا اعضاءهم وينموا قدراتهم الفنية بدلا من البحث عن صيغ لا علاقة لها بالعمل النقابى، اظن انه على القائمين على النقابة ان ينظروا ابعد من اقدامهم وكان عليهم ايضا ان يبحثوا عن اسباب انهيار السينما المصرية وتطور سينمات دول عالم اخرى لكن يبدو ان اعضاء مجلس الادارة لايعرفون ماذا يحدث خارج نقابتهم.

الموزع وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة السينما محمد حسن رمزى يرى ان هناك اكثر من علامة استفهام فى هذا الشأن ويقول : الحقيقة انا لا اعرف اذا كان للنقابة حق فى انشاء شركة لها صيغة تجارية ام لا، وانا لست معترضا على انشاء اى شركة تكون اضافة للصناعة وعلى الاقل سوف تكون شركة النقابة اكثر جدية من بعض الشركات، والنقابة مهمتها الدفاع عن مصالح اعضائها فى حدود القانون واذا كان قانون النقابة يسمح بانشاء شركة فأهلا وسهلا بها لكن تبقى مشكلة مثل انتاج الدولة وهى من الذى سوف يعمل من خلال هذه الشركة هل مسعد فودة نفسه هو من سيعمل بها ام اعضاء مجلس الادارة؟ واظن انه سوف يكون هناك تضارب فى المصالح، فشريف عرفة مثلا ليس عضو مجلس فهل ستنتج له هذه الشركة ام ستقتصر على اعضاء المجلس فقط، ومع احترامى الشديد سوف تجد ان اغلب اعضاء المجلس تفرغوا للأعمال الادارية وليس الفنية.

*نقلا عن الشروق المصرية