أكد السياسي الليبي سعيد رشوان أن المشاورات التي جرت في المغرب ومصر وسويسرا بدأت بكسر الجمود السياسي الذي يسيطر على المشهد الليبي مضيفا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن هناك علاقات واتصالات مباشرة بين الأطراف الليبية كانت مفقودة في السابق.

إلى نص الحوار: 

في أي سياق تتابع المشاورات الحثيثة التي تعقد مؤخرا بشأن ليبيا سواء في مصر أو المغرب أو سويسرا؟

المشاورات التي تجري هذه الأيام بالمغرب وسويسرا ومصر تصب جميعها في إطار المبادرة المصرية وقد بدأت بكسر الجمود السياسي الذي كان مسيطرا علي المشهد السياسي في ليبيا فهناك علاقات واتصالات مباشره كانت مفقودة بين الأطراف الليبية حتى ولو كان الحكم عليها بالتفاؤل أو السلبية لازال مبكراً لكنها تبقى خطوة وبداية مرحله جديده جديرة بالاهتمام والتجذر ولابد من التأكيد على أن المهم هو أن يكون القرار والحوارليبي ونتائجه ليبية

شهدنا في السابق مشاورات في جنيف وباريس وباليرمو والمغرب وتونس وغيرها هل تعتقد أن المشاورات الأخيرة ستحقق نتائج أفضل من سابقتها؟

اعتقد أن هذه اللقاءات جاءت بعد ظروف تختلف عن اللقاءات السابقة باعتبار أنها جاءت بعد  معركة طويله خاضها الجيش تبعها إيقاف اطلاق النار من ناحيه  ومن ناحيه أخري فإن هناك تفاهمات دولية جديدة ستظهر قريبا ويبدو أن هناك إرادة دوليه بين الدول الفاعلة  في الملف الليبي لإيجاد حل سياسي وصيغة واضحة للحل والاهم تعاظم وقوة الموقف المصري السياسي وحتى العسكري بالدفع في اتجاه الحل السياسي .

وهناك متابعه واضحة  تقودها مصر التي كانت تفتقدها اللقاءات والتفاهمات السابقة التي تنتهي ببيان وتندثر بسبب عدم المتابعة واختلاف الدول الفاعلة في الملف الليبي .

كيف تابعت نتائج لقاء سويسرا خاصة وانه تحدث عن جعل سرت مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية؟

بخصوص إعلان سويسرا الذي ينص على أن سرت مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية بشكل مؤقت فهذا مطلب محلي ومرحب به من الأطراف الليبية وتحول إلى قناعه دوليه كما أنه ليس جديدا على سرت أن تكون مقراً إداريا للدولة حيث أنها كانت مقرا للاجتماعات الدولية في فترة النظام السابق  لتوسطها بين الغرب والشرق والجنوب وبها بنية إدارية جديده وبها مطار وميناء وبالتالي فإن جود مؤسسات الدولة بها يبعدها عن تأثير المدن الكبرى وخاصةً طرابلس التي تحتاج إلى وقت لطويل وجهد كبير أيضاً  للاستقرار الأمني بسبب وجود مليشيات وسلاح خارج عن سلطة الدولة وهو ما أجهد كل الحكومات السابقة التي فشلت في آداء واجباتها بسبب هيمنة المليشيات وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها .

طبعاً مع استبعاد أي تفكير  في موضوع منطقة منزوعة السلاح فهذه  كلمة حق يراد بها باطل فالشرطة والقوات الأمنية الليبية النظامية ويساعدها الجيش الليبي سوف تتدخل في حالة الحاجه لها وهو أمر لا يقبل أي نقاش أو تفسير آخر وهنا تختبر مصدقيه المجتمع الدولي.

برأيك هل يمكن أن تلتزم المليشيات بالاتفاقات السياسية؟

التزام المليشيات هنا بيت القصيد فالنزال وعدم الاستقرار وقع بسبب جود المليشيات التي دمرت كل أحلام الليبيين في الحياة وإعادة دولتهم والاستقرار بسبب إصرار أمراء الحرب على اغتصاب السلاح والثروة الليبية بالقوة ولا توجد سلطة واحده تنضوي تحتها هذه المليشيات كما أنها بطبيعة الحل لا يمكن أن تلتزم بأي اتفاق يؤدي إلى استقرار الدولة واحتكار السلاح في يدها وهنا لا يمكن أن تلتزم  بأي اتفاق سياسي يمكن أن يلغي وجودها وهذه المشكلة حقيقةً في المنطقة الغربية (طرابلس ومصراته والزاوية) كما توجد سيطرة واضحة لبعض الجيوب بما يطلق عليه بالإسلامي السياسي خاصة المتطرف منه بعكس المنطقتين الشرقية والجنوبية حيث أن القرار العسكري والأمني فيهما بيد الجيش والذي ينضوي تحت قيادة عسكرية واحدة واضحه والقرار العسكري بيد الجيش الذي يمكن أن يحمي أي اتفاق يتوصل له الليبيين.

 برأيك هل تحاول تركيا استباق التوافق الليبي باتفاقيات جديدة مع حكومة الوفاق؟

المشكلة التي نراها بوضوح أن الدور التركي يقف ضد أي تقارب سياسي ولازالت أنقرة تتحالف مع المليشيات وقادتهم بكل وضوح كما أنها ومن خلفها قطر تتحديان شبة الإجماع الدولي حول التوصل إلى اتفاق ليبي يؤدي إلى الاستقرار وغياب الدور التركي في الحل  السياسي بالإضافة إلى أن تركيا تحاول ربط ليبيا بمزيد من الاتفاقات الأمنية والمالية والتجارية وتصر على إرسال وفود تركية إلى طرابلس وجمع المسؤولين الليبيين في أنقرة لتوريط سلطة طرابلس في المزيد من الاتفاقيات الفاشلة

ولابد من الإشارة إلى أن تركيا تتمسك بالحل العسكري في ليبيا وتدفع بالمزيد من المرتزقة والتسليح وتهيئة القواعد الجوية والبحرية العسكري سواء الوطية الجوية أو مصراتة البحرية لذلك أعتقد أن التحدي الأبرز أمام استقرار ليبيا هو الدور التركي المدعوم بالمليشيات المسلحة لكنني أعتقد أن الإرادة الليبية في التوصل إلى حل بدأت تتعاظم كما نلمس بعض الجدية في الموقف الدولي وخاصة الإقليمي بشأن ليبيا ولابد من التأكيد على أن أي تحركات لابد أن تكون ليبية بمساعدة دوليه وأن يكون الناتج ليبي بعيداً عن المساومة  واستغلالها لمزيد من السيطرة على المقدرات والسيادة الليبية وتسويق شخصيات   ربما توصف بالعمالة لبعض الدول الطامعة في ليبيا ولا تسعى لاستقرارها.