أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن مشكلة عدم فتح الطريق الساحلي مرتبطة بوجود سلاح خارج سلطة الدولة مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أنه إذا لم تنتهي مشكلة ضبط السلاح الخارج عن سلطة الدولة فلا يمكن أن تصل البلاد للاستقرار.

إلى نص الحوار:

برأيك لماذا تصر بعض الأطراف على عدم فتح الطريق الساحلي؟

موضوع فتح الطريق مرتبط بوجود سلاح خارج سلطة الدولة ما يشكل تهديدا على المؤسسات كما يستخدم ضد المواطن فالسلاح موجود بيد مليشيات تستفيد منه في ابتزاز المواطن والدولة وإذا لم تنتهي مشكلة ضبط السلاح الخارج عن سلطة الدولة فلا يمكن أن تصل البلاد للاستقرار 

برأيك هل تحاول المليشيات إحراج حكومة الوحدة الوطنية؟ 

كنا نطمح في أن تكون حكومة الوحدة الوطنية أكثر قوة لكن الملاحظ أنها بدأت تجامل هذه المليشيات ووضعت تمويلها في الاعتبار عند تقديم الميزانية ولابد من التأكيد على أن السلاح يقف في وجه العملية السياسية في ليبيا برمتها ويعيق قدرة المواطن على إعطاء رأيه كما يعرقل الحكومة عن تنفيذ قراراتها وأعتقد أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعودها طالما أن هناك سلاح خارج سلطة الدولة 

المجموعات التي ترفض فتح الطريق بحجج واهية مثل المرتزقة هي التي تحمي المرتزقة والآن تتعرض الحكومة للابتزاز المتمثل في دفع 60 مليون دينار لفتح الطريق وإذا فعلت ذلك فسيكون هذا هو نهج المليشيات مع الحكومة في قادم الأيام.

هل تهدد أزمة المليشيات والمرتزقة الاستحقاقات السياسية القادمة في ليبيا؟ 

بالتأكيد، فالانتخابات يجب أن تتم في بيئة مناسبة ويجب الاستعداد لها بنزع السلاح من المليشيات ثم تحقيق المصالحة الوطنية وهذان العنصران أساسيان لعمل أي انتخابات تعبر عن الشعب الليبي بأكمله.

كيف قرأت بيان لجنة 5+5 والتلويح بكشف المعرقلين لفتح الطريق؟

أعتقد أنه بدأ إفراغ عمل لجنة 5+5 من محتواه وبدأ التعدي على برنامجها المتفق عليه في جنيف وليس هناك قوة تستطيع إجبار المسلحين على فتح الطريق أما فيما يتعلق بالمعرقلين فإنهم يصدرون يوميا بيانات بعدم فتح الطريق وعلى رأسهم  آمر غرفة عمليات سرت والجفرة إبراهيم بيت المال والذي يفترض أن يكون تحت سلطة الدولة إلا أنه ليس كذلك ولا يوجد جيش تحت سلطة الدولة في المنطقة الغربية 

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي لفتح الطريق؟

لم نلتمس من المجتمع الدولي أي موقف قوي مباشر في هذا الشأن كما أن هناك خلافات وتحالفات دولية خلف المجموعات المسلحة في مختلف المناطق لذلك فإن المجتمع الدولي لا يستطيع اتخاذ أي موقف ضد أي طرف معرقل كما أنه لو كان هناك نية حقيقية واتفاق دولي على قوة عسكرية حقيقية فإن أقرب طرف يستطيع القيام بذلك هو الجيش بقيادة خليفة حفتر فهو القادر على ردع هذه المجموعات المسلحة لكن الواقع أن هناك توازنات سياسية تجعل من الصعب البوح بهذا الحديث وفي المنطقة الغربية يمكن أن نختبر القوة العسكرية التي يرأسها محمد الحداد إن كانت تستطيع لجم المليشيات.

ونستطيع القول إن القوى المليشياوية التي أفشلت الدولة خلال عشر سنوات لازالت قائمة والسلطة الجديدة بمكوناتها غير قادرة على حسم هذا الأمر وإذا كان هناك نية لفتح الطريق فيجب أن يكون هناك اجتماع في طرابلس أو سرت يضم المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان ويتفقوا جميعا بدون المجتمع الدولي على تكوين قوة لفتح الطريق

كما أن هناك مليشيات لازالت تصول وتجول في طرابلس وتتقاسم مناطق النفوذ وتسيطر على المشهد العسكري والأمني وبالتالي تسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي وقادة هذه المليشيات معروفة ومتواجدة لحماية مصالح الدول الراعية لهم.