أكد المحلل السياسي سعيد رشوان أن هناك مساعي قوية لتشكيل سلطة جديدة في ليبيا ستؤدي لبناء سلطة تنفيذية جديدة ما لم تتدخل قوى لعرقلة هذا الأمر محذرا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية من تأثير المال الفاسد على عملية اختيار السلطة الجديدة
كيف تتابعون مساعي تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا؟
المساعي قوية سواء من الطرف الليبي أو الدولي لتشكيل سلطة جديدة في ليبيا ولم يسبق لها مثيل وأعتقد أنها ستؤدي لبناء سلطة تنفيذية جديدة ما لم تتدخل قوى لعرقلة هذا الأمر.
في أي سياق قرأت هذا العدد الكبير من المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة؟
بالفعل فإن هناك عدد كبير من المرشحين تجاوز التوقعات رغم أن هناك انتقادات وخرق للقانون في بعض الوظائف ومنها القضاء والجيش وأعضاء البرلمان الذين يمنع القانون ترشحهم وهو ما سيسبب مشكلة سواء الآن أو بعد تشكيل السلطة حيث سيتم الطعن فيهم بموجب القانون الليبي وهو ما نبهت إليه البعثة الأممية لدى ليبيا.
إلى أي مدى تتخوف من أن يلعب المال الفاسد دورا في إيصال بعض الأسماء لمناصب قيادية؟
المال الفاسد لعب دور في السابق ولازال يلعب دورا حتى الآن في تشكيل السلطة التنفيذية وبطبيعة الحال فإن هذه بيئة المال الفاسد واغتنام الفرص وشراء الذمم وأتمنى ممن يريدون استقرار ليبيا أن ينتبهوا لهذه النقطة ويبتعدوا عن هذا الاتجاه تماما.
وفكرة وجود المال الفاسد لم تكن سرا فالبعثة الأممية نفسها نبهت إليها وقالت إن لديها شكاوى في هذا الشأن وقد استفسرت من بعض الأعضاء عن هذا الأمر الذي أصبح واضح وموثق وأتمنى من البعثة أن تنشر تقارير عن هذه الأسماء حتى لا تكون مشاركة في هذا العمل.
يفترض أن المبعوث الأممي الجديد سيتسلم مهامه بدلا من وليامز مطلع فبراير الجاري.. فهل ترى أنه سيتمكن بسهولة من مواصلة ما بدأته وليامز أم سيصطدم ببعض المعوقات؟
تسلم المبعوث الأممي الجديد جاء بموجب قرار من الأمم المتحدة وأعتقد أن هذا شئ عادي ولا جديد فيه فهو مثل المندوبين الذين سبقوه ونتمنى أن يسهم في حل الأزمة الليبية وأن يكون شفافا ومحايدا ولا تؤثر فيه أراء دولة معينة أو مجموعة دول حيث يفترض به التعامل مع الوثائق والحقائق بما يخدم مصلحة البلاد فبعض المبعوثين كانوا جزء من المشكلة وجزء من الصراع في ليبيا والمشكلة أن حجم التدخل الخارجي في ليبيا أصبح كبير جدا ومعرقل لحل الأزمة وتحول لصراع وتصفية حسابات بين مختلف الدول وأتمنى أن ينتبه العالم لهذه المشكلة فيكفي الشعب الليبي ما عاناه من صراع وقتال وتشرذم وهو جاهز حاليا للمصالحة ويحتاج لإرادة سياسية تقوده لتحقيق هذا الطموح.
السلطة الجديدة ستتولى مرحلة انتقالية جديدة.. ألا ترى أن ليبيا تواصل منذ سنوات التنقل بين المراحل الانتقالية؟
نعم وهذا الأمر أصبح مدعاة للتندر فمثلا رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عاصر رؤساء ثلاث دول في الولايات المتحدة ولم تنتهي بعد فترته المؤقتة وأعتقد أن السبب الرئيسي في إطالة عمر هذه الحكومات هو النزاع فلا توجد في البلاد سلطات موحدة أو قوة قانونية كافية لفرض القانون فلا سلطة تستطيع أن تبقى بدون قوة لكن القوة ممزقة والسلاح في كل مكان وأعتقد أن هناك مجموعة مستفيدة من هذا النزاع وعدم الاستقرار السياسي وعدم وجود قوة واحدة يمكن أن تلجم هذه المجموعات وهذا هو ما أطال أمد الصراع بالإضافة إلى المال الفاسد الذي يدفع للشباب مستغلا ظروفهم المادية والاجتماعية حيث يجري استخدامهم في حمل السلاح خارج سلطة الدولة وهذا ما جعل البلاد بدون سلطة جيدة بالإضافة إلى الانقسام الذي يشهده البرلمان وعدم وجود أرضية صلبة للانتخابات كي تنتج البديل بالإضافة للمشكلات الأمنية التي تمنع وصول المقترعين لصنايق الاقتراع للتعبير عن رأيها وهذا هو ما أدخلنا في دوامة السلطات الانتقالية التي لا تنتهي
ما سر الخلافات في صفوف الاخوان حول الحوار السياسي؟
لاحظنا أن الإخوان أصبحوا أكثر من تيار وتوزعوا وأصبحت كل مجموعة تبحث عن مصالحها الخاصة ومرشحها الخاص بها نتيجة فشلهم في السنوات الماضية حيث أصبح وجودهم مهدد شعبيا لذلك أصبح كل منهم يسعى للبحث من مجموعة تحميه وبذلك فإن تنظيم الإخوان بدأ يتفكك ولم يعد تنظيما حقيقيا كما كان في السابق.
ما تصوراتك للمشهد السياسي القادم في ليبيا؟
هناك حالة ترقب لحل سياسي ينهي المشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعيشها البلاد والانقسام المؤسسي فإذا لم تتوحد السلطة والمؤسسة العسكرية ويكون القضاء قادرا على اتخاذ قراره وتنفيذه عن طريق الأجهزة الأمنية فإنه لن تنجح أي استحقاقات سياسية لذلك علينا أولا الاهتمام بتوحيد المؤسسات وإعادة هيبة القانون فوجود سلطة قوية تحتكر السلاح هو أحد أهم مقومات قيام الدولة ونجاح العملية السياسية ففي النهاية كلنا نهدف لإيجاد سلطة وطنية حقيقية تفرض واقعا سياسيا وأمنيا في البلاد حتى تكتمل سيادة الدولة وتنطلق مشاريع التحول وبداية الحياة الجديدة في ليبيا.
كيف تنظر للمشهد العسكري القادم في ليبيا؟
لابد من التأكيد على أهمية أن تنفذ لجنة 5+5 العسكرية مساعي توحيد المؤسسة العسكرية ونزع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وخروج الأجانب من البلاد بشكل طوعي أو بالقوة فهذا أمر سيادي وطني لا رجوع عنه.