رفضت اللجنة القانونية بمنظمة ضحايا لحقوق الإنسان قيام القنوات الفضائية بعرض اعترافات لبعض الموقوفين قيد التحقيق على ذمة قضايا.

وقالت اللجنة في مذكرة نشرتها اليوم الأربعاء إن المشرع صان إجراءات الاستدلال والتحقيق بسياج من السرية والكتمان طبقا لنص المادتين 46-56 من قانون الاجراءات الجنائية، وهو بهذه النصوص قد اراد تحقيق مصلحتين، الاولى تتعلق بمصلحة التحقيق نفسه وحمايته من أن تتبدد جهود القائمين عليه بفشو خبره وذياع سره مما قد يضر بسير التحقيق وينال من وجاهته.

أما المصلحة الأخرى تتعلق بحق من وقعوا ضمن دائرة الاتهام وشملهم التحقيق والذي قد لا يسفر عن اتهامهم وقد تنتهي التحقيقات في مواجهتهم بالحفظ، ونشر التحقيق قد يشهر بهم ويسيء الى سمعتهم وشرفهم، كما أن نشر التحقيق قد يسيء إلى الإضرار بالتحقيق ويعرضه للبطلان مما ينهي القضية بالبراءة “.

وإضافة لما سبق فإن عرض هذه الاعترافات ربما تؤثر على هيئة المحكمة بحيث تقع تحت تأثير الضغط الشعبي المطالب بالقصاص من المتهمين، حتى لو لم يثبت الاتهام بحقهم وربما طال التهديد بالقتل هيئة المحكمة والشهود إضافة لخوف المحامين واحجامهم عن التقدم للدفاع عن المتهمين كما حدث مع بعض قيادات النظام السابق “.

ونوهت ” والأمر الأكثر خطورة هو أن عرض مثل هذه الا واعترافات قد يثير أولياء الدم ضد متهمين قيد التحقيق، مما يجعلهم يجنحون لاستيفاء الحق بالذات وهو أمر حدث في مدينة بنغازي، فقد حرقت منازل ونهبت ممتلكات وشردت عائلات وتم تهجيرها خارج بنغازي، ولا شك أن في ذلك تمزيقا للنسيج الاجتماعي وتقويضا لأمن واستقرار المجتمع”.

يشار إلى أن قنوات محسوبة على عملية الكرامة وأخرى محسوبة على جماعة الإخوان وقيادات مدينة مصراتة قامت غير مرة بنشر اعترافات أشخاص مقبوض عليهم.