قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلابا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال بيان صادر عن المجلس، الأحد، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع له الأحد، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".

ويأتي رفع حال الطوارئ أيضًا إثر تغريدة للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد جاء فيها، "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.

وقال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم يس الناطق الرسمي باسم هذا المجلس أن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "السماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث". وكانت السلطات حظرت عمل هذه القناة القطرية في كانون الثاني/يناير واتهمتها "بتغطية غير مهنية" للاحتجاجات في السودان.