توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد رواندا بنسبة 7.5% في عام 2015 ونحو 7.7% في العام المقبل، مقابل نحو 7.1% في العام الماضي، كما توقع أن يساهم تراجع أسعار النفط في انخفاض معدل التضخم واستقرار معدل الصرف، وتحسين ميزان المدفوعات، وتقليل الدعم لقطاع الكهرباء.

وأضاف البنك الدولي في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في رواندا العام الماضي يعود إلى النمو القوي في قطاع الخدمات، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي والزراعة جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلي تضاعف الإنتاج الزراعي في رواندا تقريبا بين عامي 2008 و 2012، بفضل سياسة الحكومة الزراعية.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2013، أن رواندا تنتتج نحو ألف برميل يوميا من النفط بينما تستهلك نحو 5.32 ألف برميل يوميا.

وقال البنك الدولي، وفقا للتقرير، أن المخاطر الزراعية منخفضة في رواندا مقارنة بالدول المجاورة، ومع ذلك، يمكن أن يكون لها عواقب مهمة بالنسبة لإنتاجية القطاع، والنمو، وجهود الحكومة لإحداث تحول في القطاع، مشيرا إلي أن المخاطر التي تعرض لها القطاع الزراعي بين عامي 1995 و2012، أدت إلي خسائر للإنتاج قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، بما يمثل 2.2 % من إجمالي الإنتاج الزراعي السنوي.

ويضع البنك الدولي "رواندا" ضمن فئة البلدان ذات المنخفض، والتي يبلغ عدد سكانها 11.78 مليون نسمة، ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لها إلي نحو 7.521 مليار دولار عام 2013.

وتسعى حكومة رواندا إلى تقليل الاعتماد على الدول المانحة وزيادة نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك شرعت في اتخاذ تدابير مختلفة، مثل مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، والضرائب على نشاط التعدين.

وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير سابق لها أن يبلغ الدين العام الحكومي في رواندا نحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014 و2017.وقال البنك الدولى فى أبريل / نيسان الماضى إن المساعدات الخارجية تمثل 40 % من ميزانية رواندا السنوية فى الوقت الحالى.