في ما يتعلق بالأموال الليبية المجمدة في بلجيكا ، يبدو أن وزير الشؤون الخارجية الحالي ، ديدييه ريندرز ، كان نزل بكل ثقله لمساعدة شركات بلجيكية على استرداد أموالها عن عقود مبرمة مع نظام القذافي ، وفقا لنتائج تحقيق نشرته صحيفة Le Soir البلجيكية الخميس.

يشدّد الوزير أنه لم يكن مسؤولاً عن هروب مئات الملايين من اليورو من أموال يوروكلير ، وهو الإفراج عن فوائدها بعد رحيله من وزارة المالية. ومع ذلك ، فإن وثيقتين اطلعت عليهما Le Soir تشهدان بأن ديدييه رايندرز ، تابع بعد توليه منصب وزير الخارجية ، إشرافه على ملف الأموال الليبية ، على الأقل حتى عام 2013.

وقد شكّل جماعة ضغط "لوبي" بلجيكية في محاولة لسداد ديون بعض الشركات البلجيكية المستحقة على ليبيا.

بعض الشركات حصلت على ديونها

من بين هذه الوثائق ، واحدة تتعلق بإعلان نائب رئيس الخزانة السابق ، مارك مونباليو ، أثناء استجوابه في سياق تحقيق لغسل الأموال وخيانة الأمانة ، في عام 2015  أن ديدييه رايندرز - وزير الخارجية الحالي -  "قدّم قائمة من عدة ملفات لم يُدفع لها. [...] في القائمة الأولى التي تعود لعام 2012 ، تم الدفع لبعض الشركات ، مثل FN Herstal و CK للتكنولوجيا"، وهما شركتان تنشطان معا في صناعة الأسلحة.

وتابع السيد مونباليو في إعلانه : "قام الوزير ريندرز بتسليم خطاب إلى محافظ البنك المركزي الليبي في عام 2012 وفي عام 2013 مع قائمة بالأصول والملفات غير المدفوعة من يوليو 2012. [...] وتم اتباع مسطرة جديدة في عام 2013 ".

لم يكن هناك أي إجراء لصالح شركة معينة

عند سؤاله ، اعترف ديوان الوزير ريندرز بأن "سلسلة من الخطوات" أجريت في الماضي. لكن "لم يكن هناك أي إجراء لصالح أي شركة بعينها ، لقد اتصلنا ببساطة بالليبيين لمناقشة موضوع شركاتنا التي كانت لديها استثمارات هناك". وكان دورنا مقصوراً على ذلك. ".

وفي هذه الأثناء ، يتعين على السيد مونباليو أن يجيب كتابياً ، في الأيام القادمة ، على أسئلة برلمانية عديدة تتعلق بهذه الأموال الليبية ، ورفع الحظر عنها وصرفها من قبل الإدارة.

*موقع التلفزيون والإذاعة البلجيكيان الرسميان

**بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة