استقبلت مدينة زواره على مدى يومين (الأحد والاثنين) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الليبي، الذي يعقد اجتماعه العاديالثاني عشر بمدينة زواره، وكان في استقبال اعضاء المجلس بقصر الضيافة بالمدينة الجهات التنفيذية والأمنية والسياسية بالمدينة.
وألقيت عدة كلمات ترحبيبة في هذا اللقاء الذي عقد بصالة الاجتماعات بقصر الضيافة، حيث رحب عميد البلدية حافظ بن ساسى بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وشكرهم على اختيار مدينة زواره وقال في كلمته "نتشرف باستقبال رجال القضاء بليبيا، حيث يحضر معنا اليوم رجال القضاء بكل المناطق الليبية، من الشرق والوسط والجنوب والغرب، وهذه هي ليبيا".
وأضاف عميد البلدية بأن امن الشعب دائما إلى رجال القضاء فهم حماة القانون ونثق فيهم. وكرر ترحيب مدينة زواره عامة بهذا الوفد الرفيع المستوى من رجالات القانون في ليبيا. كما رحب السيد نورى جرافة عضو مجلس حكماء واعيان زواره في كلمة له بالوفد الذي يمثل رجال القضاء في ليبيا ونحن متمنيا أن تكون نتائج هذا الاجتماع في صالح الوطن.
ثم تحدث رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد القمودى حيث قدم الشكر لمدينة زواره على هذا الاستقبال وهذا الترحيب، وقال " ان المجلس الأعلى للقضاء قد سن سنة حميدة وهى ان جلساته لا يقتصر انعقادها على طرابلس فقط ، وإنما يعقدها في ربوع هذه الأرض الطيبة حيث عقدنا جلساتنا في عدة مدن بداية من طبرق إلى البيضاء إلى بنغازي إلى الكفرة إلى مصراته ونحن اليوم في هذه المدينة الطيبة، أقول لكم الهدف من هذه الاجتماعات في كل المدن الليبية، أن القضاء الليبي قضاء واحد، الأمر الثاني نؤكد أن من يريد أن يقسم القضاء الليبي أو يقسم ليبيا وهذا أمر مستحيل، ونحن القضاء نخبة متعلمة تفكيرنا يختلف عن الساسة، لان همنا هو الوطن قبل كل شيء، الأطراف الأخرى تفكر في مصالح أخرى أما نحن نفكر في الوطن فقط ونعمل على تحقيق العدالة بين أبناء الوطن".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد القمودى أن "تنقلنا بين المدن لنطلع عن كثب على المشاكل والمختنقات التي تواجه الجهاز القضائي في هذه المدن، ونحن نعلم جميعا بان الجهاز القضائي في ليبيا عامة يعانى من قلة الإمكانيات وخاصة في المقرات وفى التجهيزات، وعندما ناتى إلى اى بلدية نامل ان تقف معنا للرقى بهذا الجهاز". وأكد في ختام كلمته أن القضاء الليبي بخير، وأضاف "إننا نجد احترامنا في كل المناطق وكل الحكومات، لأننا نقف موفق الحياد ".
بعد تلك الكلمات الترحيبية، غادر الجميع القاعة للراحة وللعودة أمس الاثنين صباحا في جلسة مغلقة لمناقشة عدة ملفات لها علاقة بالشأن القضائي في ليبيا وخاصة المختنقات والمشاكل التي تواجه أداء القضاء في كل المدن.