استبعد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد الوهاب زوليه توحيد مصرف ليبيا المركزي في ظل وجود رئيسه الصديق الكبير ونائبه علي الحبري ودعا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية لاختيار رئيس وأعضاء لمجلس إدارة المصرف من التكنوقراط البعيدين عن الجاذبات السياسية في ليبيا.

إلى نص الحوار:

برأيك إلى أي مدى يمكن القول أننا أصبحنا قريبين فعلا من توحيد المصرف المركزي؟

أنا أستبعد توحيد مصرف ليبيا المركزي، فالمصرف كمؤسسة مالية تعنى بأمور البلاد الاقتصادية والمالية كان يفترض بها أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية وأعتقد أن رئيس مجلس الإدارة الصديق الكبير ونائبه علي الحبري كانا سببا في العديد من المشكلات الاقتصادية التي مرت بها ليبيا جراء تدخلهما في سياسات الدولة وفرض هيمنة مصرف ليبيا المركزي كأمر واقع وهو ما أحدث جملة من التشوهات الاقتصادية التي أصبحت البلاد تعاني منها ويمكن القول أن الخلافات السياسية والشخصية بين رئيس وأعضاء المصرف جعل من المستبعد توحيد المصرف المركزي ثانية وأعتقد أن الحل الجذري لهذه المشكلة هو استبعاد المسؤولين الموجودين حاليا بالمصرف واختيار محافظ ونائبه وفقا لما نص عليه القانون بشكل حيادي وموضوعي دون محاصصة.

المبعوث الاممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة كان اقترح خطة تتضمن ثلاث مسارات منها الاقتصادي لحل الأزمة الليبية هل ترى أن خطوة توحيد المصرف هي استكمال للمسار الاقتصادي الذي توقف منذ فترة؟

يفترض أن يكون هناك مسار اقتصادي ليبي ليبي لحل المختنقات المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية وسياساتها المالية وأعتقد أن الحل لا يمكن أن يأتي من الخارج سواء من أعضاء البعثة الأممية أو أي طرف خارجي لديه مصالحه الخاصة في ليبيا وهذا سينعكس على تصرفاته التي لن تتسم بالحيادية في معالجة مشكلات البلاد المالية والاقتصادية بل أعتقد أن الخلافات الاقتصادية والمالية في ليبيا تخدم الكثير من أعضاء البعثة الأممية والدول التي تمثلها وأعتقد أنه إن لم يكن هناك عمل جاد ليبي حقيقي دون أي ضغوط خارجية فلن يكون هناك حل اقتصادي أو سياسي أو أمني في ليبيا.

إلى أي مدى يوجد تواصل بينكم وبين المصرف المركزي سواء في الشرق أو الغرب؟

بموجب القانون الداخلي لعمل مجلس النواب فإن مصرف ليبيا المركزي يتبع لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب ولكن هناك بعض الأعمال يكون للجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة دور فيها لكن واقعيا فإن اللجنة المالية أو الاقتصادية ليس لهما تواصل حقيقي مع مصرف ليبيا المركزي سواء في البيضاء أو طرابلس بعد أن أضحى محافظ المصرف سوء في الشرق أو الغرب متغولا ويمثل السياسة المالية والنقدية والتجارية للدولة الليبية ويحاول أن يفرض رأيه ومواقفه بعد امتلاك قوة السياسية وهو ما أثر سلبا على ليبيا سواء اقتصاديا أو ماليا أو تجاريا ويجب معالجة هذا الخلل باختيار محافظ جديد للمصرف من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة ويكون صاحب خبرة طويلة ومن خارج الدولة الليبية فالمؤسسة المصرفية سيادية تحتاج لإدارة فعلية دون تجاذبات سياسية أو آراء شخصية لذلك فأنا أرى أنه يمكن اختيار محافظ للمصرف المركزي من خارج الدولة الليبية كما فعلت العديد من الدول الأخرى باختيار محافظ بعيد عن التجاذبات السياسية في داخل بلدانها. 

برأيك ما الحل لمشكلة انقسام مصرف ليبيا المركزي؟

أعتقد أن توحيد مصرف ليبيا المركزي واختيار محافظ بالطريقة التي أشرت إليها هو الحل الأساسي لأي خلاف فأي خلاف سواء سياسي أو عسكري يحتاج لمال يمول من الدولة عن طريق المصرف المركزي فالدين العام المترتب على المصرف المركزي سواء في الشرق أو الغرب هو في الحقيقة استخدم لتمويل الخلافات السياسية لذلك فإن توحيد المصرف المركزي يكون باختيار محافظ ونائب وأعضاء مجلس إدارة تكنوقراط بعيدين عن التجاذبات السياسية وبذلك يتم إيجاد حلول فعلية للعديد من المشكلات السياسية والعسكرية التي لن تجد من يمولها.