حصلت مجموعة «سامير» النفطية المغربية التابعة لمجموعة «كورال أويل» السعودية - السويدية الأسبوع الماضي على قروض وتسهيلات من مصارف مغربية بقيمة 200 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الصعوبات المالية التي تكبدتها الشركة جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق المغربية ارتباطاً بانخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية، وفق ما نشرته صحيفة الحياة.
وتعاقدت «سامير» العاملة في مجال التكرير ومقرها المحمدية جنوب الرباط، مع «البنك الشعبي» لإقراضها 1.2 بليون درهم (130 مليون دولار) لتمويل تسديد مستحقات والتزامات مالية وتحسين السيولة النقدية، ويمكن رفع قيمة التسهيلات الائتمانية إلى 1.8 بليون درهم تضاف إليها تسهيلات للأداء تقدر بـ 800 مليون درهم على المدى المتوسط.
وكانت «سامير»، صاحبة اكبر محطة تكرير للنفط في شمال إفريقيا، تضررت من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إذ خسرت نحو نصف قيمة احتياطها من المحروقات عندما تهاوت الأسعار في صيف العام الماضي.
وتغطي الشركة أكثر من 70 في المئة من الحاجة المحلية من المحروقات وزيوت الطاقة المختلفة، وهي تستورد غالبية النفط الخام من السعودية والسوق الخليجية.
وكشفت مصادر في البورصة أن «سامير» خسرت 3.42 بليون درهم عام 2014 بسبب تدهور الأسعار واضطرارها إلى بيع شحنات من النفط إلى محطات التوزيع بنسب تقل عن قيمتها السوقية بلغت في المتوسط 40 في المئة.
وتراجعت مبيعات الشركة التي تأسست عام 1961 بواقع 10 في المئة إلى 44 بليون درهم وتراجعت القيمة الإجمالية لأسهم الشركة في البورصة إلى 1.9 بليون درهم في تعاملات الأسبوع الماضي بخسارة 40 في المئة عن قيمتها قبل عام. وكانت «سامير» انتقلت إلى الملكية السعودية - السويدية في 1996 في فترة تخصيص شركات القطاع العام، وهي تعالج نحو 10 مليون طن من النفط الخام سنوياً، واستثمرت الشركة التي يرأسها السعودي جمال باعامر نحو بليوني دولار في السنوات الأخيرة في إطار تحديث أجهزة التكرير والمعالجة في ميناء المحمدية النفطي.
وساعدت الشركة في تأمين احتياط من النفط للمغرب يغطي ثلاثة شهور من الاستهلاك في المتوسط، وبسبب تدبدب الأسعار ودعم استقرارها، خضت أرباح الشركة وخسائرها إلى تقلبات الأسعار، وتكبدت العام الماضي خسائر بعد تراكم أرباح طيلة فترة ارتفاع أسعار الطاقة.
ويشرع المغرب قريباً في إعلان مناقصة لبناء ميناء لاستقبال وتعبئة وتخزين الغاز السائل بكلفة 4.6 بليون دولار لمواجهة الطلب المتزايد في استعمال الغاز لأغراض صناعية وسياحية وزراعية ومنزلية تقدر بخمسة بلايين متر مكعب مطلع العقد المقبل. وكانت الحكومة كسبت نحو 32 بليون درهم من تراجع أسعار النفط الدولية ما ساعدها على رفع الدعم عن المحروقات عملاً بتوصيات صندوق النقد الدولي.