أصدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بيانا نبهت خلاله مما وصفته بمحاولات "توريط أفراد من الأمن في أعمال عسكرية ليست من اختصاصاتهم".

ويأتي هذا القرار تعليقا على قرار نـقل عـدد مـن ضـباط وضـباط صـف وأفـراد تـابعين لـهيئة الـشرطة بـموجب قـرار رقـم 381 الصـادر عـن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، لنقلهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة الليبية.

ودعت داخلية الوفاق في بيانها، رجال الشرطة كافة للانتباه واليقظة من الزج بهم في هذه الأعمال، والاستمرار في تقديم خدماتهم كل حسب مكان وجوده وعمله وتخصصه لحفظ الأمن والنظام العام في كافة المدن.

كما حملت داخلية الوفاق، المسؤولية القانونية لكل من القائد العام للجيش خليفة حفتر، ووزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، مما يترتب على هذه الإجراءات التي وصفتها بـ "المخالفة للقانون".

يشار إلى أن القائد العام للجيش خليفة حفتر، قد أأصدر مؤخرا القرار رقم “381” بشأن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة، ونص القرار على نقل ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة المذكورين بالكشوفات المرفقة مع القرار وعددهم “19” ضابط يبدأ باسم “عقيد / جعفر عمر عبدربه بالحسن” وينتهي باسم “ملازم أول أحمد سالم إبراهيم”، كما نص القرار نفسه على ضم “659” ضابط صف وفرد من الشرطة يبدأ باسم “نائب ضابط خميس جسين إبراهيم بشير” وينتهي باسم “شرطي أحمد يونس ياسين” من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة، مشددا على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل من يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.