أمرت النيابة العامة،الأربعاء، بحبس مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري،احتياطيا على ذمة اتهامهم بتنفيذ اعتمادات مستندية لشركات غير مقيدة في السجل التجاري بنقد أجنبي يعادل 70 مليون دينار.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صحفته على "فيسبوك"،ان المسؤولين هم مديرين عامين سابقين، ومسؤول قسم الاعتمادات المستندية في المصرف.

واضاف المنشور أن وكيل نيابة مكافحة الفساد استقصى في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس المعلومات المتعلقة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أنْجزت داخل مصرف الصحاري.

وأثبتت التحقيقات تمكين 13 شركة من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 70 مليون دينار وبتعمدهم تنفيذ اعتمادات مستندية العام 2015 وما بعده لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري، ولم تُوِّرد البضائع، وتاجرت في النقد الأجنبي بالسوق الموازية.