ما إن تبدو العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على وشك أن تطوي مجموعة من الخلافات، إلا وتظهر على السطح أزمة جديدة تعكّر أيّ صفو يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ.

وآخر الأزمات، حسب صحيفة العرب، تتعلق بخلافات في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، حيث حصل تلاسن بين مسؤولين مصريين وأميركيين حول من يتحمل مسؤولية إفشال إصدار وثيقة نهائية للمؤتمر.

وأعرب السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المنظمات، ورئيس وفد مصر لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بنيويورك، عن أسفه لإخفاق المؤتمر في إصدار الوثيقة الختامية، لمنع الانتشار النووي، والتي كانت مدعومة عربيا ومن دول عدم الانحياز.

وأكد أن واشنطن قامت رسميا بعرقلة صدور الوثيقة لتضمنها اقتراحات جادة لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.

وقال هشام بدر إن الوثيقة كانت تتطلب إجماع كلّ الدول الموقعة على المعاهدة والبالغ عددها 191 دولة، لإصدار الوثيقة الختامية، بالتالي فاعتراض الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا كان بمثابة “فيتو” على صدورها، على الرغم من أنها كانت مدعومة من كل دول العالم.

وأضاف أن المقترحات شملت عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بحد أقصى في مارس من العام المقبل، وهو موعد غير قابل للتأجيل، بدعوة الأمم المتحدة ورعايتها.

ويذكر أن مصر اقترحت الشهر الماضي، بدعم من دول عربية أخرى ودول من منظمة عدم الانحياز، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر إقليمي بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل، على غرار الاجتماع الذي عقد في عام 2010 لمراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أكدت في تقرير لها أن الولايات المتحدة أعربت عن رفضها لوثيقة عالمية تهدف لتخليص العالم من الأسلحة النووية، تقدمت بها دول عربية بقيادة مصر، بسبب خلاف حول الموعد النهائي لتنظيم مؤتمر إقليمي حول إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قالت في رفضها للاقتراح العربي أن مصر وغيرها من الدول “تتلاعب بسخرية” بالعملية من خلال وضع موعد نهائي لإسرائيل وجيرانها لتحقيق، في غضون أشهر، منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية.